أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن تطبيق سياسة داخلية جديدة تهدف إلى منع جميع موظفي المصرف من قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات قد تؤثر على قراراتهم المهنية أو توحي بذلك. ويشمل هذا الحظر النقود والسلع والحسومات وأي معاملة ذات طابع شخصي.
أكد حصرية على أهمية التزام الموظفين بالإبلاغ الفوري عن أي هدايا تُعرض عليهم. كما دعت السياسة الجديدة الجمهور إلى احترام هذه الضوابط لضمان بيئة عمل تتسم بالشفافية والنزاهة.
أوضح المصرف أن هذه التعليمات تسري على جميع الموظفين دون استثناء، وذلك بهدف حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات المصرفية لجميع المتعاملين.
تهدف هذه السياسة الجديدة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة وترسيخ ثقافة المسؤولية، وضمان أن تكون جميع التعاملات داخل المصرف مبنية على الجدارة وتخلو من أي تضارب في المصالح.
ودعا المصرف جميع المتعاملين إلى الاطلاع على السياسة التي ستُنشر قريباً عبر موقعه الرسمي، والالتزام الكامل بما ورد فيها من بنود.