كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد كبيرة تورط فيها وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق علي غانم، وأدت إلى هدر ما يزيد على 46 مليون متر مكعب من الغاز، مما حرم السوريين من أكثر من 10 آلاف أسطوانة غاز يومياً على مدى عام ونصف.
أوضح نائب رئيس الهيئة، عصام الخليف، أن القضية تعود إلى عام 2017، بعد سيطرة النظام البائد على بادية حمص الشرقية، حيث كشفت معاينة فنية لأحد معامل الغاز عن وجود تسرب كبير بين فواصل الضغط، تسبب في هدر حوالي 150 ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 10,500 أسطوانة غاز.
في آذار 2018، تعاقدت الشركة السورية للغاز مع جهة فنية متخصصة لإصلاح الأعطال (شركة أساس)، وكان من المقرر انتهاء العمل في أيلول من العام نفسه. إلا أن خلافاً شخصياً بين الوزير غانم والمسؤول الفني عن التنفيذ أدى إلى وقف الصيانة، عبر تقارير مفبركة أعدتها لجان تابعة للوزير، مما تسبب في استمرار التسرب حتى شباط 2020.
أفادت الهيئة بأنه على الرغم من المراسلات المتكررة من إدارة الشركة لإعادة تفعيل أعمال الصيانة، رفض الوزير السماح باستكمال المشروع، مما أدى إلى إشعال الغاز المتسرب تجنباً لتلويث البيئة.
بدأ التحقيق في القضية فعلياً بتاريخ 3 آب 2020، ولكن غانم أعفي من منصبه بعد أسابيع قليلة، في 30 آب 2020، نتيجة تغييرات حكومية. وقد أُنجز التقرير النهائي للهيئة بتاريخ 11 أيلول 2023، لكنه بقي حبيس الأدراج حتى 19 حزيران 2025، حين أُعيد فتح ملفات الفساد العالقة بعد سقوط النظام السابق.
بلغت الخسائر المباشرة نتيجة الهدر 4 ملايين و654 ألف دولار، إضافة إلى 138 مليون ليرة سورية نتيجة فرق سعر الصرف، فضلاً عن الأضرار غير المباشرة المرتبطة بتقنين الكهرباء وحرمان آلاف الأسر من الغاز المنزلي.
وبحسب الهيئة، أُحيل علي غانم إلى القضاء بموجب قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013، وتم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة.