أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن قرار الرئيس أحمد الشرع برفع الرواتب بنسبة 200% يمثل جزءًا من خطة متكاملة لإصلاح نظام الأجور في القطاعين العام والخاص.
وأوضح برنية أن هذه الزيادة تعتبر المرحلة الأولى في مسيرة الإصلاح، وتهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تصحيح الاختلالات المتراكمة في هيكل الرواتب والأجور، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأجور والإنتاجية.
كما لفت الوزير إلى وجود تحسن ملحوظ في إيرادات الدولة، مؤكدًا أن العجز المالي في الموازنة لا يزال تحت السيطرة، وأن الحكومة قادرة على تمويل هذه الزيادة من مصادر لا تتسبب في تضخم إضافي.
وشدد برنية على أن جميع الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم سابقًا، ولم يثبت تورطهم في أي نشاط إجرامي، سيتم إعادة صرف رواتبهم كاملة وبأثر رجعي، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين.