أعلنت إيران يوم الإثنين عن تصميمها على محاسبة الولايات المتحدة على خلفية الضربات التي استهدفت مواقعها النووية، وذلك في أي مفاوضات مستقبلية، مع استبعاد إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن.
في 22 حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية رئيسية في إيران، في سياق الحرب التي أشعلتها إسرائيل وأدت إلى نسف المفاوضات المتعلقة ببرنامج طهران النووي.
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال إحاطة إعلامية يوم الإثنين، أنه "في أي مفاوضات محتملة، ستكون مسألة محاسبة الولايات المتحدة ومطالبتها بتعويضات عن عدوانها العسكري على منشآت إيران النووية السلمية على جدول الأعمال".
ورداً على سؤال حول إمكانية انخراط إيران في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، أجاب بقائي بـ "لا".
في منتصف حزيران/يونيو، شنت إسرائيل هجوماً استهدف منشآت عسكرية ونووية، بالإضافة إلى مناطق سكنية في إيران، في حرب استمرت 12 يوماً، انضمت إليها الولايات المتحدة بقصف مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.
أدى هذا النزاع إلى تقويض المباحثات التي بدأت في نيسان/أبريل، والتي كانت الأرفع مستوى بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي في عام 2018 من الاتفاق المرجعي مع إيران حول برنامجها النووي.
وفي أعقاب الحرب، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالبت بضمانات تؤكد الإحجام عن أي عمل عسكري ضدها قبل استئناف المفاوضات.
من جهتها، وصفت واشنطن تصريحات طهران حول التعويضات المحتملة بـ "السخفية".
أكد بقائي يوم الإثنين التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وانتقد ما وصفه بنهج الوكالة الأممية "المسيّس وغير المحترف".
وأشار إلى أن نائب المدير العام للوكالة سيزور إيران "خلال أقل من عشرة أيام".
وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، صرح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بأن وفد الوكالة "سيُسمح له بشكل صارم واستثنائي بإجراء محادثات تقنية وعلى مستوى الخبراء مع مسؤولين وخبراء إيرانيين".
ونقلت وكالة "تسنيم" عنه قوله: "لن يتم تحت أي ظرف كان السماح بالوصول المادي إلى منشآت إيران النووية، ولن يسمح لهذا الوفد أو أي كيان أجنبي آخر بالدخول إلى مواقع البلاد النووية".
والشهر الماضي، ذكرت طهران أن التعاون مع الوكالة الأممية سيتخذ مستقبلاً "صيغة جديدة".
في 25 تموز/يوليو، اجتمع دبلوماسيون إيرانيون بنظرائهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في أول اجتماع من هذا النوع منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل.
والدول الأوروبية الثلاث هي طرف في الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.
وفي الأسابيع الأخيرة، هددت الدول الأوروبية الثلاث بفرض عقوبات على طهران إذا لم تقبل الأخيرة باتفاق حول تخصيب اليورانيوم والتعاون مع المفتشين الأمميين.
وتتمسك إيران من جهتها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتعتبر أن إعادة إخضاعها لعقوبات تدبير "غير شرعي".
وتتهم الدول الغربية ومعها إسرائيل إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.