كشف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عصام الخليف، عن قضية فساد تعود إلى عام 2017، تورط فيها وزير النفط والثروة المعدنية آنذاك. وأوضح الخليف في تصريحات لوكالة الرسمية أنه عقب انتهاء المعارك بين داعش وقوات النظام في أوائل عام 2017، وسيطرة النظام على بادية حمص الشرقية التي تضم معملًا وحقلًا للغاز، اكتشفت شركة الغاز من خلال لجنة فنية أضرارًا جسيمة نتيجة المعارك، بما في ذلك تسرب كبير للغاز بين فواصل الضغط. وقُدرت الكمية المهدورة يوميًا بنحو 150 ألف متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 10500 أسطوانة غاز يوميًا.
وأشار الخليف إلى أن شركة الغاز، سعيًا لإعادة تأهيل الوحدة المتضررة، تعاقدت مع شركة متخصصة في الأعمال الفنية والهندسية لوقف الهدر في آذار 2018، على أن تنجز عملها في أيلول. إلا أنه بعد شهرين من التعاقد، نشب خلاف بين الوزير والمسؤول عن العمل، ما دفع الوزير إلى وقف عمل الشركة الفنية عبر لجان أصدرت تقارير غير صحيحة حول مخالفات الشركة المنفذة.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن هذا الخلاف تسبب في استمرار التسرب لمدة عام ونصف، أي حتى 10 شباط 2020. وخلال هذه الفترة، تم التخلص من الغاز المتسرب عبر إشعاله لتجنب التلوث الجوي. ووفقًا للخليف، حاولت شركة الغاز مرارًا وتكرارًا إعادة تفعيل أعمال الصيانة لوقف التسرب والهدر، لكن الوزير أصر على موقفه ورفض عودة الشركة الفنية لمباشرة أعمالها.
ولفت إلى أن الرقابة والتفتيش حققت في القضية حينها، لكن الوزير المذكور ترك منصبه في تغيير حكومي. وتم الاستعانة بلجنة خبراء نظرًا للطبيعة الفنية للقضية. وأضاف الخليف أن الهيئة تحدثت حاليًا مع رئيس المجموعة الذي كان موجودًا في ذلك الحين، وأفاد بأن المهندسين لم يجرؤوا على القيام بكشف فني لأن القضية كانت بين وزير وأشخاص متنفذين، فتمت الاستعانة بخبراء مستقلين.
وعلى الرغم من أخذ أقوال الوزير السابق في عام 2021، إلا أنه نجح، بفضل علاقاته الواسعة، في إبقاء تقرير هيئة الرقابة حبيس الأدراج. لكن الهيئة قامت قبل شهرين بفتح كافة قضايا الفساد السابقة، بما فيها هذه القضية.
وذكر تقرير الهيئة، بحسب الخليف، أن الكمية المهدورة تجاوزت حينها 46 مليون متر مكعب من الغاز، بخسائر قدرت بـ 4 ملايين و654 ألف دولار، وخسائر إضافية تجاوزت 138 مليون ليرة نتيجة تغير سعر الصرف، فضلًا عن من الغاز والكهرباء جراء هذا الهدر.
وأكد الخليف أنه تمت إحالة الوزير السابق إلى القضاء المختص، بتهمة الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، وتم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة حتى تسديد المبلغ المهدور.