أعلن وزير الداخلية البولندي، مارسين كيرفينسكي، عن تمديد العمل بالإجراءات الأمنية المؤقتة التي فرضتها بولندا على حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، ألمانيا وليتوانيا. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة البولندية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
أوضح كيرفينسكي خلال اجتماع مع حكام المناطق أن القرار المتعلق بتمديد الإجراءات قد صدر وتم إرساله يوم الجمعة إلى المفوضية الأوروبية لإخطارها. وأشار إلى أن عمليات التفتيش، التي بدأت الشهر الماضي عقب إجراءات مماثلة اتخذتها ألمانيا لوقف تدفق المهاجرين، ستستمر حتى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
أكد كيرفينسكي أن تشديد الرقابة وإقامة الحواجز على حدود بولندا مع روسيا وبيلاروسيا قد ساهم في منع عبور المهاجرين غير النظاميين. وشدد على أهمية إغلاق المسار الذي يسلكه المهاجرون عبر دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، ومن ثم عبر بولندا إلى ألمانيا.
تشير تقديرات المسؤولين البولنديين إلى أن مئات المهاجرين، غالبيتهم من منطقة الشرق الأوسط، يعبرون شهريًا من بيلاروسيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، إلى دول البلطيق. تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة شنغن مخولة بفرض ضوابط حدودية إذا ما شعرت بوجود تهديد للأمن الداخلي أو النظام العام.
وأضاف كيرفينسكي: "هناك تفهم كامل من جانب شركائنا الأوروبيين، لأن هذه القرارات تهدف إلى إغلاق طريق الهجرة الذي عاد للظهور عبر ليتوانيا ولاتفيا".
من جانبه، أفاد قائد حرس الحدود، روبرت باغان، خلال الاجتماع بأنه تم فحص أكثر من 493 ألف شخص عبروا الحدود مع ألمانيا وليتوانيا في الفترة ما بين السابع من يوليو (تموز) والثاني من أغسطس (آب). وأضاف أنه تم القبض على 14 شخصًا بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية في المنطقة الحدودية مع ليتوانيا خلال الفترة نفسها. (AFP)