ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على شخصين متورطين في "عملية سلب" استهدفت سائحًا أجنبيًا على طريق حلب-اللاذقية. جاء ذلك بعد انتشار مقطع مصور للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أوضح العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، في بيان نشرته الوزارة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتورطين في عملية السلب. وأضاف أنه تم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما للتحقيق.
أكد عبد الغني التزام الأجهزة الأمنية بحماية حقوق جميع الموجودين على الأراضي السورية، ومحاسبة كل من يحاول التعدي على حقوق السياح، وذلك في إطار السعي "لرسم صورة مشرفة عن بلادنا تليق بتاريخها وحاضرها".
يُظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، سائحًا برتغاليًا يدعى "vagamundo" (المتشرد) يتعرض للسرقة من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، وادعيا أنهما عنصران أمنيان. قام السائح بتوثيق الحادثة بكاميرا مثبتة على دراجته ونشرها على حسابه في "إنستجرام" عبر خاصية "الستوري".
أثارت الحادثة استياءً واسعًا بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الجهود المبذولة للانفتاح على السياحة بعد 14 عامًا من الحرب.
تنتشر حالات السرقة والفوضى الأمنية في مختلف المناطق السورية، نتيجة ضعف البنية الأمنية، وسط محاولات حكومية لفرض الأمن والحد من هذه الظواهر.
في هذا السياق، فرضت محافظتا حلب ودمشق قيودًا على استخدام الدراجات النارية، التي يستخدمها اللصوص في العديد من عمليات السرقة. وكانت محافظة حلب قد أصدرت تعميمًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة منذ 4 من حزيران الماضي، مع مصادرتها من قبل الجهات الأمنية المختصة، بهدف "تحقيق الأمن والسلامة العامة".
تعتمد شرائح واسعة من سكان حلب على الدراجات النارية كوسيلة تنقل رئيسية، خاصة في الأحياء الشرقية من المدينة، وبين العاملين في خدمات التوصيل والمياومة. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض ضروريًا للحد من الجرائم والفوضى، بينما رأى فيه آخرون استهدافًا لوسيلة نقل يعتمد عليها الكثيرون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جانبها، ذكّرت محافظة دمشق بقرار منع مرور الدراجات النارية داخل المدينة، حرصًا على السلامة العامة والحد من الظواهر غير النظامية والممارسات المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، وذلك بتعميم نشرته على صفحتها على "فيسبوك" في 19 من حزيران الماضي.