أدانت وزارة الداخلية السورية مقاطع فيديو متداولة تظهر ما وصفته بـ "إعدامات ميدانية" نفذها "مجهولو الهوية" في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال "تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
وأعلنت الوزارة في بيان عن فتح "تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وشددت الوزارة على أنه "لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون".
يأتي هذا البيان بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تُظهر مسلحين يرتدون زيا عسكريا وهم ينفذون إعدامات ضد الدروز. وأظهر فيديو مقتل المواطن الأمريكي حسام سرايا و7 رجال آخرين، على الرغم من أن بيان الوزارة لم يُشر صراحة إلى مقتل سرايا.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع السورية إنها "تابعت تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
وأضافت: "بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها".
وتابعت: "سيتم اتخاذُ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة "سيتابع تحقيقاتِ لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر".
وأكدت أن التحقيقات "ستشمل كل من ظهر في التقاريرِ الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة". ونقلت عن أبو قصرة قوله: "لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع".
وكانت أعمال عنف واسعة النطاق قد اندلعت بين الأقلية الدرزية والعشائر البدوية في جنوب سوريا في 13 يوليو/تموز، وأسفرت عن مقتل المئات في أحدث موجة من العنف الطائفي منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد الاستبدادي. وأثار هذا العنف تدخلا إسرائيليا دعما للدروز، بالإضافة إلى إدانة أمريكية وتحرك دولي لوقف تصاعد القتال. وأعلنت الحكومة السورية، نهاية الأسبوع، أن الاشتباكات في السويداء توقفت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة والدروز والعشائر البدوية.