في دمشق، وبناءً على المادة /48/ من الإعلان الدستوري، اجتمعت اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لمناقشة إلغاء القوانين الاستثنائية. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، وذلك بإزالة القوانين التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوقه الأساسية.
ضم الاجتماع، الذي حضره المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، خبراء قانونيين متخصصين. وقد تم خلال الاجتماع وضع معايير قانونية لاقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية الاستثنائية المخالفة للدستور، والتي تمس الحقوق والحريات العامة وتشكل انتهاكاً لها، والتي صدرت لأهداف سياسية لا تخدم مصلحة المواطن.
أكدت اللجنة أنها سترفع نتائج أعمالها بشكل دوري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصدار القوانين اللازمة وفق الأصول المتبعة.