دمشق – نورث برس
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية الانتقالية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في حوادث اختطاف النساء والفتيات التي وقعت في الساحل السوري، ومحاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة يوم الاثنين.
أفادت منظمة العفو الدولية بتلقيها تقارير موثوقة منذ شهر شباط/فبراير الماضي عن اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاث وثلاثين عاماً، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة على يد جهات مجهولة. ووثقت المنظمة أيضاً اختطاف خمس نساء علويات وثلاث فتيات علويات دون سن الثامنة عشرة في وضح النهار.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار: "ندعو السلطات السورية إلى التحرك بسرعة وشفافية لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد الأسر المتضررة بالمعلومات والدعم في الوقت المناسب، مع مراعاة الفوارق بين الجنسين والمصداقية".
وأضافت كالامار: "السلطات السورية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه، وعدم القيام بذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان".
وأشارت كالامار إلى أن "جميع النساء في سوريا يستحقن العيش بحرية دون خوف من الإساءة والتمييز والاضطهاد، ويجب أن تكون التحقيقات سريعة وشاملة، بقيادة محققين مستقلين يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى الموارد اللازمة، ويجب السعي إلى المساءلة وتقديم التعويضات".
يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق كشفت يوم الثلاثاء الفائت عن تقريرها النهائي في أحداث الساحل السوري.
تحرير: عبدالسلام خوجة