دمشق-سانا: أصدرت الأمانة العامة للشؤون السياسية في الجمهورية العربية السورية قرارًا يقضي بحل المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية. وبموجب هذا القرار، تم تشكيل مجلس مؤقت جديد يتولى إدارة شؤون النقابة.
يترأس المجلس المؤقت محمد علي حسين الطويل، نقيبًا، بينما يشغل محمد خالد سلامة منصب نائب النقيب. وتضم قائمة أعضاء المجلس أيضًا أميمة محمود إدريس، التي تم تعيينها أمينًا للسر، وإسكندر وليد الحسين، الذي سيتولى مهام الخازن.
بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس المؤقت في عضويته كلاً من: رهادة عبد الله عبدوش، ورغيد عبد العزيز دياب، وسليمان عبد الله القرفان، وعادل عبد الجبار خورشید، وماجد محمد حامد، وطاهر إبراهيم القاضي، وسميرة أيمن الوتار.
يهدف المجلس المؤقت، وفقًا للقرار، إلى تنظيم العمل النقابي في النقابة وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات. كما يسعى المجلس إلى تعزيز دور النقابة، ورفع كفاءة أعضائها، وحماية مصالحها ومصالح منتسبيها، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية العربية السورية.