أصدرت الأمانة العامة للشؤون السياسية قراراً بحلّ المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية في الجمهورية العربية السورية وتكليف مجلس مؤقت لتسيير أعمال النقابة. يأتي هذا القرار انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في دعم العمل المؤسساتي والنقابي، وبما ينسجم مع التوجهات السياسية للجمهورية العربية السورية في المرحلة الراهنة، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة للأمانة العامة للشؤون السياسية بموجب الأنظمة النافذة، ومقتضيات المصلحة العامة.
وفقاً لمنشور على الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، يتألف المجلس المؤقت من:
- الأستاذ محمد علي حسين الطويل نقيباً
- الأستاذ محمد خالد سلامة نائباً للنقيب
- الأستاذة أميمة محمود إدريس أميناً للسر
- الأستاذ اسكندر وليد الحسين خازناً
- الأستاذة رهادة عبد الله عبدوش عضو
- الأستاذ رغيد عبد العزيز دياب عضو
- الأستاذ سليمان عبد الله القرفان عضو
- الأستاذ عادل عبد الجبار خورشید عضو
- الأستاذ ماجد محمد حامد عضو
- الأستاذ طاهر إبراهيم القاضي عضو
- الأستاذة سميرة أيمن الوتار عضو
نصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى المجلس المؤقت مهام تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في الحافظات، بما يكفل تعزيز دور النقابة في المجتمع وزيادة كفاءة أعضائها في ممارسة المهنة والحفاظ على مصالحها ومصالح أعضائها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
(دمشق: سليمان خليل - اخبار سوريا الوطن-2)