يحمل انعقاد «منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025» في دمشق في هذا التوقيت، والنتائج التي تم الإعلان عنها، والتي من أبرزها توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 6 مليارات ونصف المليار دولار، دلالات ورسائل متعددة للداخل السوري والإقليم والمجتمع الدولي.
بالنسبة للوضع الداخلي في سوريا، يؤكد انعقاد المنتدى، بحضور الرئيس أحمد الشرع ووزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين السوريين ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، في قصر الشعب بدمشق، استمرار دعم المملكة العربية السعودية الاقتصادي لسوريا الجديدة، وفتح المجال واسعاً لدعم الاستثمارات، بهدف إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب التي شنها نظام بشار الأسد البائد.
كما يعكس المنتدى، الذي يُعقد بناءً على توجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرغبة الكبيرة لدى المملكة في بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين، تمهيداً لشراكات استراتيجية مستدامة وفعالة، تخدم المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل التوجه الذي تسلكه سوريا بقيادة الرئيس الشرع، نحو البناء والنمو والازدهار.
ولا شك أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يحمل رسالة مفادها أن سوريا ماضية نحو الاستقرار والنمو والازدهار على الرغم من محاولات البعض جرها إلى مسار آخر انفصالي، وفي الوقت نفسه يحمل رسالة طمأنة للبعض، حيث أعلن وزير الاعلام حمزة مصطفى أن الاستثمارات ستشمل جميع أنحاء البلاد.
إن تنظيم المنتدى وحجم الاستثمارات السعودية المعلن عنها، يوجه رسائل أيضاً للدول الإقليمية والغربية المتخوفة من الاستثمار في سوريا، مفادها أن البلاد أصبحت آمنة وبيئة خصبة للاستثمار، وأن هناك فرصاً استثمارية كبيرة ومجزية، وهو ما سيشجع ويحفز الكثير من هذه الدول على أن تحذو حذو المملكة.
باختصار، انتهت “سوريا الأسد” إلى غير رجعة، ومنذ الثامن من كانون الأول الماضي، أصبحت هناك سوريا جديدة تسير نحو الأمن والأمان والاستقرار، وكانت المملكة العربية السعودية، التي تعد فاعلاً أساسياً في النظام الإقليمي العربي والدولي، من أوائل الداعمين سياسياً لها، واليوم هي أول من يفتح بوابة الاستثمارات في سوريا، للنهوض بالبلاد وتعافيها وازدهارها.
الوطن