كشف تحقيق موسع لوكالة "رويترز" عن وجود لجنة اقتصادية سرية تعمل في الخفاء على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري المتدهور. وتتألف هذه اللجنة من رجال أعمال مدرجين على قوائم العقوبات الدولية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوري.
يقود اللجنة إبراهيم سكرية، رجل الأعمال الأسترالي من أصل لبناني، المعروف بلقب "أبو مريم". يترأس "أبو مريم" الجناح الاقتصادي المعني بجمع الأموال، على الرغم من إدراجه على قوائم العقوبات الأسترالية بتهمة تمويل الإرهاب. أما الإشراف العام على أعمال اللجنة فيعود إلى حازم الشرع، شقيق الرئيس الشرع، الذي يلعب دوراً محورياً في إدارة ملفي الاستثمار والأعمال.
استند التحقيق إلى مقابلات مع أكثر من مئة مصدر من رجال أعمال ووكلاء ودبلوماسيين وباحثين، بالإضافة إلى مراجعة وثائق مالية وسجلات شركات ورسائل إلكترونية. ووفقاً للتحقيق، نجحت اللجنة في الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار. وتشمل هذه الأصول حصصاً تجارية وأموالاً صودرت من رجال أعمال بارزين، إضافة إلى شركات كانت جزءاً من تكتلات اقتصادية مقربة من قصر بشار الأسد، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسية في سوريا، التي بلغت قيمتها نحو 130 مليون دولار.
تتوزع مهام اللجنة بين جناحين: جناح اقتصادي بقيادة "أبو مريم" يركز على تجنيد الأموال، وجناح مالي يديره مصطفى قديد، المعروف باسم "أبو عبد الرحمن"، الذي يشتهر بلقب "الحاكم الظل"، نظرًا لنفوذه الواسع رغم غيابه عن أي منصب رسمي. يملك "أبو عبد الرحمن" صلاحيات اتخاذ قرارات مالية عليا، ولا يُبتّ بأي قرار اقتصادي كبير دون موافقته، وفق ما أورده التحقيق.
منحت اللجنة نفسها صلاحيات محاكمة رجال الأعمال المشتبه بتلقيهم مكاسب غير مشروعة، ومصادرة شركاتهم، أو التفاوض معهم مقابل الحصانة. لكنها اختارت تجنّب المقاضاة المباشرة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى صدام مع مراكز القوى القديمة، مفضلة سياسة التسويات المالية التي تسهّل إعادة تشغيل الاقتصاد.
نجحت اللجنة خلال الأشهر الماضية في بسط سيطرتها على ما لا يقل عن نصف الإمبراطوريات الاقتصادية التي نشأت في عهد الأسد، من خلال صفقات تسوية مع رجال أعمال نافذين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، اللذين تنازلا عن أجزاء كبيرة من أصولهم مقابل الحصانة وبقاء نفوذ محدود ضمن المنظومة الاقتصادية الجديدة.