دمشق – نورث برس
أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يوم الخميس، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب السوري، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار أمريكي. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي المنعقد في العاصمة دمشق.
وفي وقت سابق، وصل إلى قصر الشعب في دمشق وفد سعودي رفيع المستوى يضم نحو 40 مسؤولاً حكومياً ومديراً لكبرى الشركات السعودية.
أوضح وزير الاستثمار السعودي أن قطاع البنية التحتية سيكون من بين أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات، حيث من المقرر توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، تشمل إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت.
وأضاف الفالح: "سيشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انطلاق تعاون جديد بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من الشركات السعودية، بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن السيبراني، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات ريال سعودي".
وأكد الفالح أن انعقاد المنتدى الاستثماري السوري يجسد إيمان البلدين بأن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، داعياً المستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.
وفيما يتعلق بمجالات الاستثمار المستقبلية، أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنها تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.
وفي سياق تعزيز التعاون المالي، أعلن الفالح عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية.
كما أشار إلى توقيع اتفاقية بين شركة "بيت الإباء" السعودية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص، على أن يتم تخصيص العوائد الناتجة عن هذا المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أصدر توجيهات بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، يضم كبار رجال الأعمال من كلا البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
واختتم الفالح حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين السعودية وسوريا ليست بحاجة إلى بناء جسور جديدة، بل هي امتداد لعلاقات تاريخية وثيقة تربط بين البلدين منذ القدم.
تحرير: عبدالسلام خوجة