دمشق-سانا: عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد اجتماعها الرابع اليوم في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، في خطوة مفصلية نحو إقرار القانون.
ناقش الاجتماع بعمق النظام القانوني للخدمة المدنية، والقواعد التي سيقوم عليها الإطار الوظيفي للدولة، بهدف الانتقال من إدارة تقليدية للموارد البشرية إلى منظومة احترافية تعتمد على الكفاءة والعدالة والمرونة التشغيلية.
كما بحثت الجلسة التصورات الأولية لإعادة هيكلة الفئات الوظيفية، وتحديد أنماط العمل في الجهاز الحكومي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية الحديثة. وتم استعراض المبادئ العامة لتنظيم الوظائف، تمهيداً لوضع بنية تشريعية تحدد العلاقة بين الدولة والعاملين، وتؤسس لسياسات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
وأكد الوزير السكاف أن هذه المرحلة تمثل "لحظة تأسيسية" لبناء قانون يعكس تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي عصري وفعّال، يعيد تعريف الوظيفة العامة كمجال تنافسي ومحفز على التميز، ويكرس مبادئ الكفاءة في الإدارة العامة.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها المكثفة لإنجاز الصياغة النهائية في الموعد المحدد، استكمالاً لمسار تشريعي يهدف إلى تحديث الإدارة العامة في سوريا، وترسيخ بنية قانونية تعزز فاعلية الجهاز الحكومي وترتقي بالأداء الوظيفي.