وصل وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى دمشق على رأس وفد كبير يضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين بارزين. تهدف هذه الزيارة إلى تمهيد الطريق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال إقامة منتدى استثماري مشترك في العاصمة السورية.
أفادت قناة الإخبارية السورية بوصول الوزير الفالح، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد يضم حوالي 130 رجل أعمال ومستثمر من المملكة العربية السعودية. وكان في استقباله كل من وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة، محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، بالإضافة إلى السفير السعودي في سوريا، الدكتور فيصل بن سعود المجفل.
أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أن برنامج الزيارة يتضمن تنظيم منتدى استثماري سوري – سعودي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من رجال الأعمال والصناعيين السوريين. كما يشمل البرنامج إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.
وفي هذا السياق، صرح سعود الرحبي، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، بأن العلاقات الاقتصادية السورية السعودية كانت تاريخيًا قوية قبل عام 2011، حيث بلغت التجارة الثنائية ذروتها بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2010. وأشار إلى أن العلاقات بدأت في التحسن بشكل ملحوظ بعد إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق عام 2024، وشهدت الصادرات السعودية غير النفطية إلى سوريا زيادة بنسبة 153.3% على أساس سنوي في نيسان الماضي، مما يعكس بداية التعافي.
وأضاف الرحبي أنه يمكن تقييم العلاقات الاقتصادية اليوم بأنها في مرحلة “إعادة بناء” بعد فترة طويلة من الجمود. ورغم الإرادة السياسية الواضحة لتعزيز هذه العلاقات والنمو السريع في التبادل التجاري، إلا أن الأرقام لا تزال متواضعة مقارنة بمستوى ما قبل 2011، وما زالت الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا والتحديات المرتبطة بالنزاع والعقوبات الغربية تشكل عوائق أمام تحقيق كامل الإمكانات.
وبحسب مدير الاتصالات في وزارة الصناعة، فإن الهدف من الزيارة يكمن في إجراء نقاشات مفتوحة حول إمكانية التعاون المشترك وإقامة مشاريع في مختلف القطاعات، مما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
ويرى الرحبي أن دعم الاستثمارات السعودية للاقتصاد السوري له جوانب متعددة، حيث يمكن للاقتصاد السوري أن يستفيد من التجارب الناجحة والرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال التنمية الاقتصادية والتطوير في مختلف القطاعات الصناعية (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة)، وكذلك في القطاع الزراعي وفي مجالات البنية التحتية الإنشائية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير عمل المؤسسات والحوكمة وقطاع الطاقة. وتشمل هذه الجوانب دعم إعادة الإعمار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأخرى، وتوفير العملة الصعبة، ونقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية.
ومع ذلك، يعتمد مدى الدعم الفعلي على حجم هذه الاستثمارات واستدامتها، وفعالية البيئة الاستثمارية في سوريا، وقدرة الحكومة السورية على توفير الضمانات والحوافز اللازمة، وكذلك كيفية التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة، وفقًا للمستشار المالي.
أما عن المنتدى الاستثماري السوري – السعودي والفوائد المرجوة منه، فهي متعددة وتشمل توقيع اتفاقيات وصفقات استثمارية، وبناء الثقة وإعادة العلاقات، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وإرسال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي.
وكانت السفارة السعودية في دمشق قد أعلنت أمس إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين. وجاء ذلك الإعلان عقب أيام من زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة كل من محمد أبو نيان وسليمان المهيدب لسوريا، واستقبال الرئيس أحمد الشرع لهم، في قصر الشعب، يوم السبت الماضي، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.