تشهد مدينة حلب جدلاً حول تعرفة الركوب في السرافيس، حيث يمارس أصحابها ضغوطاً لإعادة العمل بالتعرفة السابقة البالغة 3000 ليرة سورية للراكب الواحد، بدلاً من التعرفة الحالية وقدرها 2000 ليرة، والتي صدرت بقرار من محافظ حلب عزام الغريب في 16 من الشهر الجاري.
وكانت مديرية النقل في حلب قد وعدت في 6 من الشهر نفسه بتخفيض تعرفة الركوب للسرافيس العاملة ضمن خطوط النقل الداخلي بمقدار 1000 ليرة، وذلك للتخفيف عن المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، قبل أن يتم العمل بالتعرفة الجديدة بقرار من المحافظ.
وقد أثار هذا القرار استياء أصحاب السرافيس، ولجأ بعضهم إلى الإضراب في خطوط نقل محددة، مما أضر بالمواطنين، خاصة الموظفين والطلاب. وقد تدخلت الجهات المعنية لوقف الإضرابات والاستمرار بالعمل، ريثما يتم إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وأصدرت مديرية النقل بياناً توضيحياً حول إضراب بعض سائقي السرافيس، أكدت فيه استجابتها بتسيير فرق لضبط الحركة وعقد اجتماع مع السائقين لمناقشة التعرفة وفض الإضراب. وقدّم المدير العام للنقل الداخلي محمد الشيخ حلولاً واستمع إلى مطالبهم.
وحذرت المديرية من استبدال السرافيس بباصات نقل داخلي في حال عدم الالتزام بالتعرفة الجديدة، مؤكدة أن المخالفات ستعرّض السائق للمساءلة القانونية وحرمانه من الخط، مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين. وقد أعقب ذلك اجتماع لمحافظ حلب مع لجنة النقل العام، بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل عبد الحميد الخميس، لمناقشة آلية تحديد التعرفة الجديدة للنقل الداخلي.
وأكد المحافظ "أهمية تحقيق توازن عادل بين تكلفة التشغيل والظروف المعيشية للمواطنين"، مشدداً "على ضرورة تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها بشكل منتظم"، وفق ما نقل الموقع الرسمي لمحافظة حلب على “فيسبوك”.
وفي المقابل، اشتكى ركاب لصحيفة "الوطن" من قيام سائقي سرافيس بتجزئة خطوطهم المعتمدة لمضاعفة التعرفة، مما حملهم تكاليف إضافية. وأشار أحد ركاب خط الدائري الشمالي إلى أن شرطة المرور تشن حملة على السرافيس لإلزامها بالتعرفة الجديدة.
بينما اعتبر أصحاب سرافيس في حديثهم لـ"الوطن" أن التعرفة الحالية غير منصفة لهم، وأوضح أبو إبراهيم، سائق سرفيس على خط الدائري الجنوبي، أن تكاليف التشغيل مرهقة، ولا تقتصر على سعر المازوت، بل تشمل أيضاً أعمال الصيانة وقطع الغيار المرتفعة.
ويبقى السؤال: هل ينجح أصحاب السرافيس في إقناع الجهات المعنية بالعدول عن قرارها والعودة إلى التعرفة القديمة، أم أن لدى تلك الجهات ما يكفي من الأدوات للإبقاء على التعرفة الجديدة؟
حلب- خالد زنكلو