أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن وصول الباخرة "ALARA" إلى مرفأ طرطوس قادمة من أحد الموانئ التركية. كانت الباخرة تحمل شحنة من الأسمنت بالإضافة إلى سيارات سياحية برفقة أصحابها.
وذكرت الهيئة في بيان لها مساء الثلاثاء 22 تموز، أن الباخرة تحمل حوالي 2600 طن من الأسمنت، و25 سيارة سياحية برفقة مالكيها، بالإضافة إلى سيارة مخصصة لنقل "الإكسسوارات" وعدد من الآليات الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن من بين أصحاب السيارات الذين رافقوا مركباتهم على متن الباخرة، عدد من المواطنين العائدين إلى سوريا بعد فترة تهجير دامت أكثر من عشر سنوات، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة لعودة المغتربين السوريين.
وفي سياق متصل، كانت باخرة الحاويات "CMA CGM SAHARA" قد وصلت إلى مرفأ "طرطوس" في الثامن من تموز في أول زيارة لها. وتعتبر هذه الباخرة الأولى من نوعها التي تزور المرفأ، وهي من فئة بواخر الحاويات الكبيرة، حيث تحمل 45 حاوية بأحجام مختلفة.
وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح سابق، إلى أن زيارة هذه الباخرة إلى مرفأ "طرطوس" تعتبر حدثًا هامًا، كونها أول باخرة بهذا الحجم تصل إلى المرفأ، حيث يبلغ طولها 200 قدم، وهي محملة ببضائع متنوعة ومساعدات أممية.
وأضاف علوش أن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة، أبرزها التأكيد على جاهزية محطة الحاويات في مرفأ "طرطوس" لاستقبال البواخر الكبيرة، وتقديم خدمات الشحن والتفريغ بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. كما تمثل رسالة ثقة للخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع، وتشجعهم على استخدام المرافئ السورية كبوابات آمنة وفعالة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي اليوم نفسه، استقبل المرفأ باخرة أخرى تحمل على متنها 720 سيارة سياحية قادمة من كوريا.
يذكر أن "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مواني دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس والمناطق اللوجستية في سوريا.
وقال مدير عام المواني، عدنان حاج عمر، في تصريح سابق، إن الاتفاق هو عبارة عن عقد امتياز يمنح الشركة حق إدارة وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 30 عامًا، مع التزامها بتقديم نظام تشغيلي خلال ستة أشهر من الاستلام، يخضع لموافقة "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، بقيمة استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي.
وجاء في إعلان صادر عن "الهيئة" في 15 أيار، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، وتتضمن استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.