السويداء على صفيح ساخن: إسرائيل تسمح بدخول محدود لقوات النظام وسط اشتباكات عنيفة

وافقت إسرائيل على "دخول محدود" لقوات الحكومة السورية إلى محافظة السويداء، جنوبي سوريا، خلال 48 ساعة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية من الطائفة الدرزية ومقاتلين من أبناء العشائر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، يوم الجمعة 18 تموز، أن الموافقة جاءت في ضوء "عدم الاستقرار المستمر" و"إراقة الدماء" التي شهدتها المنطقة. وأشار المسؤول إلى أن الدخول سيكون محدودًا لجهاز الأمن الداخلي.

في المقابل، تتفاوض الحكومة السورية مع الفصائل المحلية في السويداء للسماح بدخول كامل للمحافظة، استجابة لطلب الفصائل ومشايخ الطائفة الدرزية لفض النزاع في الريف الغربي حيث تدور المعارك مع العشائر.

إلا أن مكتب العلاقات العامة في وزارة الداخلية السورية نفى لعنب بلدي ما تردد عن توجه قوات من الداخلية إلى السويداء لضبط الأمن.

في سياق متصل، تتجه أرتال من الأمن العام السوري إلى الجنوب السوري في محاولة جديدة لـ "فض الاشتباك" بين مقاتلي العشائر وفصائل السويداء المحلية، بعد تصاعد الانتهاكات بين الطرفين. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بوجود رتل يضم مقاتلين من الأمن العام في الجنوب، دون تأكيد دخوله إلى السويداء أو وجهته.

بعد تحشيد

تشهد محافظة السويداء اشتباكات منذ الأمس بين فصائل محلية من الطائفة الدرزية ومسلحين من العشائر البدوية، مدعومين بمقاتلين من خارج المنطقة. وتصاعدت التوترات بعد تحشيد للعشائر العربية، إثر أنباء عن انتهاكات من قبل مقاتلين يتبعون للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، طالت المكون العشائري في المدينة. كما نفذ المقاتلون العشائريون انتهاكات وحرقوا منازل في قرى شبه خالية، ردًا على انتهاكات من فصائل السويداء المحلية.

تعود جذور التوتر إلى عمليات خطف متبادلة بين عشائر على أطراف السويداء وفصائل محلية، تطورت إلى اشتباكات مسلحة تدخلت فيها قوات وزارة الدفاع والداخلية. وواجهت الفصائل المحلية دخول القوات الحكومية، رغم اتفاق بينهما، أعقبه قصف إسرائيلي على عدة محافظات سورية، ما فاقم الوضع الأمني وزاد تعقيده.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 321 سوريًا، بينهم 6 أطفال و9 سيدات، وإصابة ما يزيد عن 436 آخرين في السويداء، خلال الفترة من 13 تموز وحتى تاريخ نشر البيان. وتشمل الحصيلة ضحايا من المدنيين ومقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة وأخرى محلية، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية.