أعلنت وزارة المالية عن أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، الذي يهدف إلى التبسيط والعصرنة والتنافسية، بما يتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته. وأشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل يختلف في أسسه عن التشريعات السابقة التي سيتم إلغاؤها.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن التعديلات المزمع إدخالها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف.
كما يتضمن النظام الضريبي الجديد دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد، والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح، وتحقيق تنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع مراعاة أن تكون القواعد شفافة وواضحة لكل من المكلف والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة الضريبية، ومنح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، وتبسيط إجراءات الإفصاح وأنماطه حسب مستوى التكليف.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع، وقبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وفتاويها المعاصرة، حيث يقدم كل مكلف إقرار الدخل حسب مستوى التكليف إما ميزانية أو قائمة دخل، وأي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.
ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي، وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية، إلى جانب إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي، وإصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية، مع رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني، ووضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة، وإيجاد الحلول المناسبة للتكليفات القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة.
وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك ضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى، حيث سيكون الحد الأدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12 ألف دولار سنويًا، إضافة إلى إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12 ألف دولار سنويًا.
وحرصاً على إشراك كل المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، وممثلين عن المجتمع المدني، أعلنت وزارة المالية فتح فترة للتشاور تستمر حتى ال 30 من تموز الجاري، لتلقي الملاحظات والرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، وذلك تمهيدًا لصياغة مشروع القانون الجديد، الذي سيُطبق اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، مبينة أنه يمكن للراغبين إرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم حول النظام الجديد عبر .