شهدت حركة النقل البري بين تركيا وسوريا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث وصل عدد الرحلات البرية من تركيا إلى سوريا إلى حوالي 113 ألف رحلة. يمثل هذا زيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي شهدت حوالي 70 ألف رحلة.
أوضح شرف الدين أراس، رئيس جمعية الناقلين الدوليين في تركيا (UND)، في تصريح لوكالة “الأناضول” يوم السبت 12 تموز، أن تركيا قامت بشحن ما يقارب 113 ألف شحنة برية إلى سوريا بين كانون الثاني وأيار 2025، مقارنة بنحو 70 ألف شحنة في الفترة نفسها من عام 2024.
وتوقع أراس زيادة كبيرة في عدد الرحلات من تركيا إلى سوريا في المستقبل القريب، مع توقعات بمضاعفة عدد المسافرين العابرين إلى سوريا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام 2011، والذي بلغ 50 ألفًا.
أكد شرف الدين أراس على الأهمية الاستراتيجية لكل من العراق وسوريا بالنسبة لقطاع النقل التركي، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه منتدى ممرات النقل العالمية في إسطنبول، الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 حزيران، بحضور ممثلين من 40 دولة، بمن فيهم وزراء ونواب وزراء نقل.
وأشار إلى أنه بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، كانت البضائع تُعاد بشكل متكرر عبر معبر “جيلفيغوزو” الحدودي، وتوقفت حركة الترانزيت إلى سوريا، وتباطأت التجارة الثنائية مع العراق وسوريا بشكل حاد. وأضاف: “في السابق، كان يتعين علينا نقل البضائع عبر شمالي العراق ونقلها من هناك إلى سوريا”.
على الرغم من انخفاض إجمالي النقل الثنائي إلى العراق وسوريا بنسبة 3% على أساس سنوي، فإن نموذج النقل العابر يكتسب زخمًا مجددًا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل العابر مع سوريا خلال منتدى إسطنبول.
ولفت آراس إلى عدم الاستقرار الحالي في الطرق البحرية بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدًا أن النقل البري عبر سوريا والعراق سيصبح حاسمًا بشكل متزايد للشحنات إلى الخليج. وأشار إلى أن تركيا لن تكون قادرة على نقل البضائع الأوروبية عبر هذا الممر فحسب، بل ستتمكن أيضًا من توسيع صادراتها إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قد وقعت في 28 من حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع تركيا لإعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين. وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر “فيسبوك” أن الهيئة العامة للمنافذ وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما.
ونصت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004، وفق البيان. وتابع البيان أنه يلتزم الطرفان بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقًا، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق “رو- رو” (Ro-Ro).