تتصاعد المخاوف من احتمال لجوء دمشق إلى تصعيد الموقف تجاه بيروت، بسبب عدم إحراز تقدم في قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون حرص بلاده على الحفاظ على علاقات جيدة مع سوريا.
وفي كلمة ألقاها أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، الجمعة، تناول عون العلاقات اللبنانية السورية، مشدداً على مبدأين أساسيين: الأول، الحرص على إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة والرئيس أحمد الشرع، وفقاً لبيان الرئاسة اللبنانية. والثاني، "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين".
وأكد عون على "التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للحفاظ على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات"، مشيراً إلى أن "استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار سوريا".
تتزامن تصريحات الرئيس اللبناني مع أنباء نقلتها وسائل إعلام سورية، الجمعة، عن مصادر تفيد بأن الرئيس الشرع أعرب عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف"، خلال لقائه وفداً من دار الفتوى اللبنانية في دمشق قبل أيام. وأكد الشرع للوفد اللبناني، الذي ترأسه مفتي البلاد عبد اللطيف دريان، أن "التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً".
وبحسب المصدر ذاته، أبلغ الشرع الوفد الديني اللبناني بأنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة لبحث هذا الملف تحديداً. وذكر الشرع أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية"، وفقاً لتلفزيون سوريا. وأوضح أن "معالجة قضية الموقوفين أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون، أو حتى مسارات اللاجئين السوريين في لبنان".
ولا يزال ملف الموقوفين السوريين في سجون لبنان من الملفات العالقة بين البلدين الجارين، والتي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفق مراقبين. وتشير المصادر إلى وجود تساؤلات حول مصير أكثر من ألفي موقوف سوري، غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف صعبة داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011.
في المقابل، عبّر وفد دار الفتوى عن "امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين"، وفقاً لتلفزيون سوريا، وأدان "التوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية".
أما رسمياً، فقد نقل التلفزيون السوري (الحكومي) عن مصدر في وزارة الإعلام، عدم صحة ما يتم تداوله عن وجود نية لدى دمشق باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان. وأضاف المصدر أن الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.
بالتوازي، يتعلق هذا الملف بالموقوفين الإسلاميين اللبنانيين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم نحو 1500 شخص، والذين لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة السورية، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام الأسد.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس الشرع في دمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان. ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحث سلام مع الشرع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
تضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/ آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين. أما بحريا، فلا تزال الحدود غير مرسّمة ما يثير إشكاليات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يتم استنادا إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفق القانون الدولي. (ANADOLU)