في تحول يعكس آخر التطورات في سوريا، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتاريخ 30 يونيو 2025، يقضي برفع العقوبات عن 518 فردًا وكيانًا سوريًا من قائمة "الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين" (SDN List) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الخطوة بعد سقوط نظام بشار الأسد والتغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد السياسي السوري.
تكييف السياسة الأمريكية مع الواقع الجديد.. مع استمرار العقوبات على الأسد
مع غياب نظام الأسد عن السلطة، تسعى الولايات المتحدة لتكييف سياستها تجاه سوريا، وقد أدى هذا القرار إلى إنهاء العمل ببرنامج عقوبات واسع. ومع ذلك، أكدت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة على بشار الأسد شخصيًا، بالإضافة إلى العقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والأشخاص المرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيميائية، أو الكيانات المرتبطة بالجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش، أو الوكلاء الإيرانيين، لا تزال سارية. هذا يؤكد استمرار التركيز على مكافحة التهديدات التي تتجاوز النظام السابق.
من هم المعفيون من العقوبات؟
شمل قرار الإعفاء مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات التي كانت مدرجة سابقًا ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، بما في ذلك شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق. ومن أبرز الأسماء والكيانات التي تم رفع العقوبات عنها:
- وسيم أنور القطان: رجل أعمال سوري معروف.
- خالد الزبيدي: شخصية لم تُفصح طبيعة ارتباطها بشكل واسع.
- نادر قلعي: شخصية أخرى تم رفع العقوبات عنها.
- الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري: إحدى الفرق الرئيسية في الجيش السوري السابق.
- الفرقة الأولى في الجيش العربي السوري: فرقة عسكرية أخرى تم إعفاؤها.
- قوات الدفاع الوطني: ميليشيات موالية للنظام السوري السابق.
- شركة سيتورل (النفط السورية): وهي شركة وطنية تعمل في قطاع النفط.
- شركة آدم للتجارة والاستثمار: إحدى الشركات العاملة في مجالات التجارة والاستثمار.
- شركة إنترسكشن: شركة أخرى تم رفع العقوبات عنها.
- مجموعة موروج شام للاستثمار والسياحة: مجموعة تعمل في قطاع الاستثمار والسياحة.
تهدف هذه الخطوة، بحسب المحللين، إلى تسهيل الانتعاش الاقتصادي في سوريا والمساهمة في استقرار البلاد بعد فترة طويلة من الصراع، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في الحقبة الجديدة.
مستقبل سوريا بعد سقوط النظام
تعد هذه التطورات مؤشرًا على أن الولايات المتحدة تستعد للتعامل مع واقع جديد في سوريا. وبينما يفتح رفع بعض العقوبات الباب أمام فرص جديدة، فإن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد لا تزال هائلة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار السياسي، وإعادة بناء البنية التحتية، وضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين واللاجئين. يبقى التركيز على كيفية مساهمة هذه التغييرات في رسم مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.