اندلع غضب مزارعي البطيخ السوري في سوق الهال بدمشق، حيث هاجم عدد منهم شاحنات مبردة محملة بالبطيخ اللبناني، احتجاجًا على سياسات الاستيراد التي تهدد محصولهم المحلي في ذروة موسمه.
تداول ناشطون صورًا ومقاطع فيديو توضح حالة الاحتقان الكبيرة لدى المزارعين السوريين، الذين يرون في استيراد البطيخ اللبناني ظلمًا لمنتجهم المماثل، والذي كان من المفترض أن تدعمه الحكومة وتوقف استيراد كافة المنتجات الزراعية في مواسمها داخل سوريا.
يذكر هذا الحدث بتصرفات حكومية سابقة، حين كانت الحكومة تستورد بالتزامن مع بدء موسم الحمضيات في الساحل، لكن وضع البلاد وقمع الحريات حينها لم يكن يسمح بأي تصرفات احتجاجية.
ورغم أحقيتهم في الاحتجاج والتظاهر، إلا أن مشهد الهجوم على الشاحنات اللبنانية أثار جدلاً واسعاً، وقال ناشطون إنه كان بالإمكان الاحتجاج بطريقة أقل عنفاً ودون التعرض للشاحنات اللبنانية بهذه الطريقة، فالمشكلة مع الحكومة السورية وليست معهم.
ووصف أمين سرّ جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" التصرف بأنه "غير حضاري"، مشيراً في تصريحات نقلتها صحيفة الحرية الحكومية إلى مسؤولية الجهات الرسمية المعنية بتنظيم قطاع التجارة الخارجية، وعدم السماح باستيراد المنتجات المماثلة سواء كانت زراعية أو صناعية.
وأضاف أن «الخطير في الأمر أن تدفق المنتجات المماثلة لأخرى محلية، يتسبب بإحجام الفلاحين عن زراعة واستثمار الأرض بعد السماح بدخول المنتجات الزراعية المماثلة لمنتجاتهم إلى الأسواق المحلية».
وأكد "حبزة" أن الاستيراد يكون عند وجود نقص بأي مادة في السوق، لكن يجب منعه إذا كانت المنتجات المحلية تكفي حاجة السوق، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بدخول المنتج المماثل كي لا يتضرر المنتج المحلي سواء كان زراعياً أم صناعياً.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً بمنع استيراد عدة أنواع من الخضراوات، "البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والبصل والثوم"، اعتباراً من بداية حزيران الجاري، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً بين أوساط الفلاحين الذين عانوا مؤخراً من كساد محاصيلهم، حتى أن بعضهم اضطر لتركها في الأرض لأن تكلفة نقلها باتت أعلى من سعر بيعها.
وينتظر مزارعو البطيخ السوري قراراً مشابهاً اليوم، علماً أن سوريا احتلت المرتبة السابعة عالمياً بإنتاج البطيخ عام 2022، وتتصدر محافظة درعا الإنتاج عادة.
