في خطوة تعكس تعزيز الشراكة الاقتصادية، سمحت الحكومة الأردنية باستيراد سلع محددة من سوريا، مما أدى إلى تزايد حجم المستوردات وارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين.
أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قراراً باستثناء عدد من البنود الجمركية من قراري حظر صادرين عام 2019، كانا يمنعان استيراد السلع من سوريا.
وفقاً لبيان صادر عن دائرة الجمارك العامة الأردنية، ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا إلى 88.654 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أيار، بينما بلغ حجم المستوردات 28.288 مليون دينار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري لصالح الأردن بقيمة 60.366 مليون دينار.
تشير هذه البيانات إلى تحسن ملحوظ في الحركة التجارية بين الأردن وسوريا. ففي أول شهرين من العام الحالي، بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 8.3 ملايين دينار، مسجلة فائضاً تجارياً قدره 27.1 مليون دينار لصالح الأردن، وفقاً لإحصاءات غرفة تجارة عمّان.
في 3 حزيران، وصل عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا إلى 1700 شاحنة. وبحسب الإحصاءات، بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 (ترانزيت من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة، في الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار 2025.
تستحوذ المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) على معظم حمولة الشاحنات المغادرة إلى سوريا، حيث بلغ عددها أكثر من 11155 شاحنة في الفترة المذكورة.
يصدر الأردن أيضاً مواد صناعية (مواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية وغيرها) بكمية إجمالية تزيد عن 1784 شاحنة.
أما المواد الغذائية (لحوم وأسماك وطحين وغيرها) فبلغ حجم الصادرات منها أكثر من 1037 شاحنة، والزراعية (خضار وأسمدة وبذور) 2226 شاحنة، ومتفرقة كأثاث وأدوات منزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين، 5372 شاحنة.
بلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الأردن في الفترة ذاتها 55566 شاحنة، منها 30154 أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.
