أكد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكونرو، أن موقف فرنسا "واضح" بشأن عدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد حادثة رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية متجهة إلى ميناء حيفا.
في تصريح لقناة "أل سي آي" التلفزيونية الفرنسية، صرح لوكونرو: "إن موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً. لا توجد مبيعات أسلحة لإسرائيل، والسبب هو أن إسرائيل تعد واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية".
وأوضح أن ما يتم تصديره لإسرائيل يقتصر على "مكونات" مخصصة لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية، التي تحمي إسرائيل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى "عناصر لإعادة التصدير".
وأضاف: "في الحالة الثانية، هناك مواد ترسل إلى إسرائيل وتخضع لعمليات تصنيعية، وغالباً ما يعاد تصديرها، أحياناً إلى فرنسا. تخضع هذه العمليات للمراقبة الدقيقة".
وكان عمال الأرصفة في ميناء مرسيليا-فوس قد رفضوا يومي الأربعاء والخميس تحميل مكونات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس، احتجاجاً على المشاركة "في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية" في غزة، وفقاً لنقابة العمال.
وغادرت السفينة الميناء يوم الجمعة دون تحميل الحاويات، حسبما أفادت الشركة المشغلة للمرفق لوكالة فرانس برس.
وفي تصريح لمحطة "أر تي آل" الإذاعية صباح الجمعة، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو: "نحن لا نقدم معدات عسكرية تستخدم في غزة"، لكنه أشار إلى "استثناءين". وأوضح: "إنها مكونات تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وخاصة مع القبة الحديدية"، مضيفاً: "هناك معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، ولكنها مخصصة لإعادة التصدير".
وأشار إلى أنه في حال استخدام المعدات العسكرية لشركة يورولينكس في غزة، فإن "الشركة التي تصدرها ستكون في وضعية انتهاك للقانون".
