بعد عقد من التحديات الاقتصادية الكبيرة، تتجه سوريا نحو مرحلة جديدة مدعومة بتغيرات سياسية وتخفيف العقوبات الدولية، مع بوادر إيجابية لتعافي بعض القطاعات الحيوية.
تعتبر المصارف والمالية، الزراعة، الطاقة، الصناعة، والتعليم والصحة، دعائم أساسية لأي انتعاش اقتصادي مستقبلي، مع ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لبناء بيئة استثمارية تدعم اقتصاداً متنوعاً ومستداماً.
القطاع المصرفي والمالي: نحو إعادة دمج عالمي
يرى الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن القطاع المصرفي السوري قادر على التعافي السريع إذا أعيد فتح قنوات التعاون مع الأسواق المالية العالمية، بعد سنوات من العزلة المصرفية التي أثرت سلباً على التجارة والاستثمار.
لتحقيق ذلك، يجب تحديث التشريعات المالية، تطبيق معايير الشفافية، واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة، مع تطوير الكفاءات المحلية.
ويضيف قضيماتي: "يجري العمل حالياً على تحديث البنية القانونية للقطاع المصرفي، لكن الحذر الدولي لا يزال قائماً، ويتطلب وقتاً لتبديده، خاصة فيما يتعلق بإعادة تصنيف سورية الائتماني".
الزراعة: إمكانات كبيرة بانتظار الدعم
تعتبر الزراعة قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد السوري، بفضل التنوع البيئي والأراضي الخصبة. ورغم الأضرار الناجمة عن الحرب والنزوح، تظل فرص التعافي ممكنة.
يركز التعافي الزراعي على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والمحاصيل الصناعية والتصديرية، مع دعم المزارعين وإصلاح شبكات الري والبنية التحتية الزراعية.
ويؤكد قضيماتي أن القطاع الزراعي يحتاج إلى وقت أطول نسبياً لاستعادة نشاطه بسبب نقص العمالة، لكن المؤشرات الأولية إيجابية وقد تظهر نتائجها قريباً.
الطاقة والنفط: عودة الإنتاج شرط للتعافي المالي
على الرغم من تدمير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، تظل الاحتياطيات غير المستغلة فرصة كبيرة. يعتمد التعافي على إعادة تأهيل الحقول، تطوير شبكات التوزيع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الطاقة البديلة.
ستشهد المرحلة القادمة اهتماماً متزايداً بمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستثمارات محتملة في مشاريع إعادة الإعمار في قطاع الطاقة.
تلفزيون سوريا
