أصدرت وزارة العدل السورية قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين لقانون الحراج، بما في ذلك القطع الجائر والحرائق المفتعلة والتعديات العشوائية. ويهدف القرار إلى حماية الثروة الحراجية وضمان استدامة الموارد الحيوية.
تتضمن الإجراءات القانونية عقوبات جزائية وغرامات مالية وحجز الآليات. ويأتي هذا القرار في ظل التحديات البيئية المتزايدة وأهمية الحفاظ على الثروة الحراجية باعتبارها ركيزة أساسية في البيئة والتنمية المستدامة.
وزير العدل مظهر الويس أصدر قرارا بحق المخالفين لأحكام قانون الحراج.
قانون الحراج
يهدف القانون رقم "39" لعام 2023 إلى الحفاظ على الثروة الحراجية في سوريا وإدارتها بشكل مستدام. يشمل القانون تحديد نطاق قانون الحراج، وتشكيل الضابطة الحراجية، وتنظيم حقوق الانتفاع بالثروة الحراجية، والعقوبات على المخالفات التي تقع في المناطق الحراجية.
يفرض القانون عقوبات بالسجن من عشر سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل لكل من أضرم النار "قصدًا" أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة، وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مماثلة لكل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة "الإهمال" أو عدم مراعاة القوانين.
الباحث الاقتصادي فراس شعبو، قال إن سوريا تعاني مشكلات في الأمن الغذائي، زادتها الحرائق والأضرار البيئية الناجمة عن التحطيب وعوامل أخرى، وأضرت بمصادر دخل شريحة من المجتمع السوري. ويرى شعبو أن الغطاء النباتي في سوريا، والمرتبط بشكل وثيق بالجانب الاقتصادي لحياة السوريين، أصبح بخطر، إلى جانب الأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن الاقتصادي.
وترجع الزيادة في شدة الجفاف بالمقام الأول إلى ارتفاع الحرارة للدرجة القصوى، وأحد أسباب هذا الارتفاع احتراق الوقود الأحفوري الذي تعتمد عليه جيوش العالم بشكل رئيس، مثل النفط والفحم والغاز، بحسب دراسة "World Weather Attribution".
وتحتل سوريا المرتبة 65 في قائمة تضم 191 دولة معرضة لخطر وقوع كارثة إنسانية أو كارثة طبيعية تعزى إلى تغير المناخ، وفي المرتبة السابعة على قائمة الدول الأقل استعدادًا للاستجابة لمثل هذه الكوارث، وفق ما ورد في الدراسة.
