نهى علي: رفع العقوبات الأوروبية يتطلب استحقاقات ومواكبة من السوريين للاستفادة من الآثار الإيجابية للقرار. هذا الانفتاح يضع تحديات أمام السوريين تتطلب جهوداً متكاملة.
الدكتور ماهر سنجر، خبير إدارة المخاطر، يرى أن رفع العقوبات الأوروبية يكمل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد أن هذا القرار فرصة يجب استغلالها الأمثل.
د. سنجر: رفع العقوبات الأوروبية فرصة جديدة يتوجب العمل على التهيئة السريعة لها ليتم استثمارها بالطريقة الأمثل. القرار الأوروبي قد يكون له آثار أسرع من رفع العقوبات الأمريكية بسبب الاختلافات التشريعية. وسينعكس إيجاباً على تحرير الأرصدة والأصول السورية المحتجزة، وكسر العزلة عن المصارف وشركات الطيران السورية.
كسر العزلة المفروضة والتعامل مع المصارف السورية ومع شركات الطيران العاملة في سوريا أو الراغبة بالتحالف مع شركات الطيران السورية، أو الراغبة باستعادة مكانتها كناقل للسوريين
انفراج في السياسة المالية: رفع العقوبات الأوروبية سينعكس فوراً على السياسة المالية والنقدية لسوريا، وسيمثل فرصة للقطاع المصرفي والتأمين لاستعادة مكانتهما. العلاقات تاريخية بين القطاع المصرفي السوري والمصارف الأوروبية، ومعيدي التأمين الفاعلين في السوق السورية هم أوروبيون.
بالإضافة إلى ذلك، سيسهل رفع العقوبات التحويلات المالية من المغتربين السوريين وقد يدفع بعض المصارف الأوروبية لفتح مكاتب تمثيلية في سوريا.
إعادة الإعمار: يوضح د. سنجر أن رفع العقوبات خطوة لرفع درجة الأمان والاستقرار وتشجيع المنظمات الدولية والدول على دعم إعادة الإعمار وتزويد سوريا بالتقنيات والمعدات اللازمة.
يتوجب علينا اختيار الأشخاص المناسبين القادرين على التواصل مع مختلف الوفود والدول الأجنبية لإيصال الصورة الحقيقية عن الاقتصاد السوري وما تملكه سوريا من مقومات وإنتاج قادر على العبور والمنافسة في الأسواق العالمية
تحدي المواءمة الفاعلة: رجل الأعمال ياسر اكريم يرى أن التحدي الأكبر هو مواءمة القرارات وامتلاك خطة اقتصادية واضحة لجذب الاستثمارات والبنوك ومنح القروض.
اختيار الكوادر الفعّالة: يرى اكريم أنه يجب اختيار الكوادر القادرة على إيصال الصورة الحقيقية عن الاقتصاد السوري ومقوماته، وتحديد احتياجات سوريا من الدول الأخرى دون شروط مجحفة. ويشدد على أهمية امتلاك خطة اقتصادية واضحة لتحقيق النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار.
أخبار سوريا الوطن-الحرية
