حذر المهندس السوري المتقاعد عماد العلي من أن إعادة إعمار سوريا لن تكون ممكنة دون معالجة شاملة للواقع المتردي في قطاع الطاقة، بما يشمله من منشآت نفط وغاز وكهرباء، مشيراً إلى أن البنية التحتية تعاني من تقادم شديد وتخريب واسع، يفوق قدرة الحكومة الانتقالية الحالية على التعامل معه.
وأوضح العلي، في نداء وجهه عبر منصة "زمان الوصل" التابعة لحكومة الظل السورية، أن معظم منشآت إنتاج ومعالجة وتكرير النفط والغاز تجاوزت عمرها الفني، بما في ذلك محطات التجميع والمعالجة في دير الزور والحسكة، الواقعتين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مشدداً على ضرورة إجراء مسح فني شامل لتقييم حالتها.
وأشار العلي إلى أن خطوط نقل وتصدير النفط والغاز، سواء الرئيسية أو الفرعية، تحتاج إلى تقييم هندسي متخصص، مؤكداً استعداده مع زملائه المهندسين السوريين الذين عملوا في هذه المنشآت سابقاً للمساهمة في هذه الجهود.
وتحدث الخبير السوري عن نتائج زيارته الأخيرة إلى البلاد، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة تفتقر للخبرات والموارد الكافية لمعالجة أوضاع القطاعات الحيوية، في ظل تدني رواتب العاملين التي لا تتجاوز 30 دولاراً شهرياً، ما دفع الكفاءات إلى العزوف عن العمل في هذا المجال.
وذكر العلي أنه عمل في قطاع النفط والغاز في سوريا بين عامي 1990 و1998، قبل أن ينتقل إلى السعودية للعمل في شركة الكهرباء حتى تقاعده، مؤكداً أن قطاع الكهرباء في سوريا بدوره يعاني من تقادم وإهمال كبيرين، وقد تصل نسبة التخريب فيه إلى ما بين 50% و60%.
وبيّن أن الفريق التقني اقترح على مسؤولي وزارة الطاقة إجراء مسح ميداني فني شامل للنظام الكهربائي في مختلف المناطق السورية، إلا أن ضعف الكفاءات والخبرة لدى الجهات المعنية يحول دون تنفيذ هذا المقترح، مضيفاً أن وعود الحكومة بحل الأزمة الكهربائية غير واقعية في ظل الإمكانات الحالية.
واختتم العلي بالتشديد على أن أي خطوة جدية نحو إعادة الإعمار تتطلب بداية تأمين الطاقة الكهربائية للمشاريع الإنشائية، وهو ما لن يتحقق دون تدخل فني عاجل وخطة إنقاذ لقطاع الطاقة في البلاد.
