أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن قرار الحكومة السويسرية برفع العقوبات عن المصرف المركزي يمثل تحولاً إيجابياً هاماً في سبيل إعادة بناء العلاقات المالية والتجارية بين سوريا وسويسرا.
وعبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صرح حصرية يوم السبت بأن المصرف يرحب بهذا القرار، معتبراً إياه تطوراً مهماً يدعم جهود استقرار الاقتصاد السوري وتوسيع آفاق التعاون الدولي.
وأشار إلى أن المصرف المركزي السوري كانت تربطه علاقات وثيقة بعدد من المصارف السويسرية، ولعب دوراً محورياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، بالإضافة إلى دعمه للتبادلات التجارية والمالية مع الجانب السويسري.
وأوضح حصرية أن هذه العلاقات السابقة عكست مستوى الثقة المتبادلة وساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة لبداية مرحلة جديدة من التعاون البناء، بما يخدم المصالح المشتركة بين دمشق وبرن، ويدعم تطلعات سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي واستعادة علاقاتها الخارجية.
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت يوم الجمعة عن رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما في ذلك تلك المفروضة على المصرف المركزي، مشيرة في بيان إلى أن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
