في خطوة مفاجئة، أصدرت الولايات المتحدة قرارين بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. القرار الأول، الصادر عن وزارة الخارجية، يعفي من عقوبات "قيصر" لمدة 180 يومًا قابلة للتجديد. أما القرار الثاني، وهو الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة، فيسمح بإجراء معاملات مع أفراد وكيانات كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك شخصيات مثل الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة.
ومع ذلك، لا يشمل الترخيص أي تعاملات مع جهات مرتبطة بروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو أي أفراد غير مشمولين بملحق الترخيص، ويستثني الأصول المجمدة في الولايات المتحدة. هذا الاستثناء يرجح أنه يستهدف الشخصيات والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.
