كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تحقيق استقصائي نُشر مطلع حزيران/يونيو 2025، عن مصير مجهول يلاحق آلاف الأطفال السوريين الذين فُقد أثرهم بعد اعتقال ذويهم من قبل أجهزة النظام السوري منذ عام 2011.
وبحسب التحقيق، الذي استند إلى وثائق مسرّبة وشهادات مسؤولين حاليين وسابقين ومعتقلين ناجين وأهالي ضحايا، فإن ما لا يقل عن 3,700 طفل تعرّضوا لعملية فصل قسرية عن ذويهم المعتقلين، ضمن سياسة ممنهجة لا يمكن اعتبارها نتيجة عشوائية للحرب فحسب.
وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، والممهورة بأختام وتوقيعات رسمية، توجيهات صادرة عن أجهزة المخابرات السورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تطالب باستلام الأطفال الذين تم اعتقال أهاليهم أثناء مداهمات أو على الحواجز الأمنية.
كما يورد التحقيق أنه تم إيداع ما لا يقل عن 300 طفل في دور أيتام حكومية في دمشق ومناطق أخرى، دون تسجيل أي بيانات رسمية تربطهم بعائلاتهم الأصلية، ما يجعل إمكانية تعقّبهم شبه مستحيلة.
ونقل التحقيق شهادات معتقلين سابقين أكدوا رؤيتهم لحالات فصل الأطفال عن أمهاتهم داخل مراكز الاحتجاز، بينما أقرّ مسؤولون حكوميون حاليون بفقدان أو إتلاف جزء كبير من السجلات الرسمية، ما يزيد الغموض حول مصير هؤلاء الأطفال، وسط مخاوف من دفن بعضهم في مقابر جماعية لم يُكشف عنها حتى اليوم.
وتفتح هذه المعلومات الباب أمام تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن حجم الانتهاكات، ومدى مسؤولية الجهات المعنية، وسط دعوات لتحقيق دولي يكشف حقيقة ما جرى. في حين تعيش العائلات المتضررة مأساة مضاعفة، بين ألم فقدان الأهل وغموض مصير الأطفال.
