لا تزال الجدة "نجوى" (72 عاماً) تدفع 50 ألف ليرة عند معاينة الطبيب، وترتفع إلى 150 ألف ليرة إذا احتاجت إلى إيكو قلب. هذا المبلغ لم يتغير مع انخفاض سعر الصرف. ما تغير حقاً هو قيمة حوالتها من ابنتها المغتربة، حيث هبطت من 4 ملايين و200 ألف ليرة إلى مليونين و700 ألف ليرة.
تقول الجدة لـ"سناك سوري" إنها شعرت ببعض الفائدة من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لكن ما يشغل بالها أكثر هو كلفة الأدوية والمعاينات الطبية، التي لم يطرأ عليها أي انخفاض، ما يزيد من أعبائها في ظل تقلص قيمة حوالتها.
الأمر نفسه ينطبق على "لؤي" (53 عاماً)، الذي يدفع فاتورة دواء شهرية بقيمة 250 ألف ليرة كونه مريض قلب، ولم تتغير قيمة الفاتورة رغم تحسن سعر الليرة. ويضيف أن التغيير الوحيد الذي لمسه هو انخفاض أسعار المواد التموينية.
وبعيداً عن الأدوية والمعاينات الطبية، لم يطل تحسن الليرة العديد من القطاعات الأخرى. على سبيل المثال، أجور المواصلات لا تزال عند حدود 8000 ليرة لبعض القرى بالساحل، وهي الأجرة ذاتها حين وصل سعر الصرف قبل نحو الشهر إلى 12 ألف ليرة للدولار الواحد.
أما إيجارات المنازل، فلا تزال صامدة بين مليون و5 مليون ليرة بحسب المنطقة. وبحسب "إلهام" (42 عاماً) التي تبحث عن منزل للإيجار، فإن أصحاب المنازل رفضوا أن تدفع الإيجار بالدولار وأصروا على الليرة السورية. وعلى الرغم من بحثها في ضواحي المدينة، إلا أنها لم تحصل على أي منزل صالح للسكن بأقل من مليون ونصف المليون ليرة، وهو المبلغ ذاته الذي كان سائداً لذات المنزل صيف العام الفائت حين كان الدولار 15 ألف ليرة سورية.
وفي جولة على الأسواق، لا يبدو أن أسعار الملابس والأحذية قد طالها أي انخفاض، بما فيها أسعار ملابس البالة. ففي حين كان سعر التيشرت بالبالة بين 50 إلى 100 ألف ليرة العام الفائت حين كان الدولار بنحو 15 ألف ليرة، فإنه هذا العام ما يزال ثابتاً عند هذا السعر رغم أن سعر الدولار هبط إلى 9000 ليرة بالسوداء و11 ألف ليرة بالمركزي، بينما لم يهبط سعر الحذاء الرياضي في البالة أيضاً عن 350 ألف ليرة وهو سعره ذاته العام الماضي.
الوحيد الذي تغير في معادلة سعر الصرف هو انخفاض أسعار المواد الغذائية، لكن ليس إلى درجة كبيرة مناسبة لسعر الصرف الجديد. مثلاً، سعر اللحم العام الفائت كان 150 ألف ليرة واليوم 120 ألف، وسعر الدجاج كان 32 ألف واليوم 27 ألف. إضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، انخفضت قيمة الحوالات لأكثر من الثلث دون أن تواكبها انخفاضات بأجور الأطباء والأدوية وإيجارات المنازل.
يذكر أن المستشار في وزارة الاقتصاد لشؤون السيولة والنقد، "جورج خزام"، قال مؤخراً أن كل انخفاض بسعر صرف الدولار لا يكون أساسه زيادة الإنتاج مع زيادة الصادرات وتراجع المستوردات مع تخفيض البطالة، عبارة عن انخفاض وهمي سوف يتبعه ارتفاع أكبر.
