أكد صناعيون في حماة لـ«الوطن» على الاهتمام الرسمي الملحوظ الذي حظي به القطاع الصناعي الخاص منذ سقوط النظام السابق، مما ساهم في انتعاشه وتجاوز الصعوبات التي فرضها الفساد والقيود السابقة، والتي دفعت العديد من الصناعيين إلى مغادرة البلاد. وأشاروا إلى أهمية انتفاء الخوّات والإتاوات والرشاوى.
وأوضح مدير الصناعة المكلف بحماة، محمد علي الحسن، لـ«الوطن» أن أبرز أوجه الدعم المقدمة للصناعيين تتمثل في الإعفاء الجمركي للآلات وخطوط الإنتاج، حيث تقدم العديد من الصناعيين بطلبات للاستفادة من هذا الإعفاء، وتمكن عدد منهم من استيراد خطوط إنتاج جديدة لتطوير منتجاتهم.
وأضاف أنه تم السماح للصناعيين الذين يمتلكون مصانع في دول أخرى بنقل مصانعهم إلى سوريا دون أي قيود جمركية، ودون الحاجة إلى ترخيص مسبق من مديرية الصناعة.
وأشار الحسن إلى أن قطاع الصناعة في محافظة حماة يشهد تعافياً تدريجياً، مع عودة العديد من الشركات والمصانع التي غادرت البلاد بسبب ممارسات النظام السابق من ابتزاز وفرض إتاوات وغياب الأمان. وأوضح أن بعض المنشآت التي عادت متخصصة في الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية.
ولفت إلى أن عدد المنشآت المرخصة لدى مديرية الصناعة يبلغ حوالي 2494 منشأة، بينها متوقفة وعاملة، تتضمن 849 منشأة هندسية، و1082 غذائية، و468 كيميائية، و95 نسيجية. وأشار إلى أن عدد المنشآت الحرفية المجددة ارتفع من 163 منشأة حتى بداية التحرير إلى نحو 500 منشأة حالياً، مع استمرار هذا العدد في الازدياد أسبوعياً.
وبين الحسن أن حماة تتميز بتنوع صناعاتها، وخاصة الصناعات الغذائية، وتتوزع المنشآت في مختلف أنحاء المحافظة ضمن تجمعات صناعية على طريقي حمص وحلب.
وفيما يتعلق بتفعيل دور مديرية الصناعة، أكد الحسن أن النظام السابق عمل على تهميش دور المديرية، وأن العمل جار حالياً على تعزيز دورها من خلال الجولات المستمرة للمنشآت الصناعية للاطلاع على الواقع الصناعي وتذليل الصعوبات أمام الصناعيين، بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتأمين احتياجاتهم من مازوت وفيول.
وفيما يتعلق بأهم الصعوبات التي تواجه الصناعيين في حماة، أشار إلى عدم وجود مدينة صناعية وانقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من التحسن الملحوظ في وضع الكهرباء، معرباً عن أمله في صدور قرار قريب بإنشاء مدينة صناعية في محافظة حماة تكون نواة لجذب الاستثمارات والصناعيين.
