أعرب مصرف سوريا المركزي عن تفاؤله بشأن الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تتضمن تخفيفًا جزئيًا لبعض القيود المفروضة على سوريا.
وذكر المركزي في بيان له أن هذه الرخصة تعتبر مدخلًا مهمًا لتمكين قنوات التمويل الدولي وتسهيل المعاملات الإنسانية والاقتصادية، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والانفتاح المالي الدولي.
وأكد المصرف على متابعته باهتمام بالغ لإصدار الرخصة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لرفع العقوبات بشكل كامل، سواء على مستوى التدابير العامة أو القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة في سوريا، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوازنًا.
وجدد المركزي دعوته إلى مراجعة شاملة للإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، لتمكين القطاع المالي من دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
