أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، عن اهتمام مؤسسات تمويل دولية بارزة بالتعاون مع سوريا في تطوير قطاع النقل، وعلى رأسها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية.
كما أبدى العديد من المستثمرين رغبتهم في الاستثمار في مشاريع حيوية تشمل خدمات النقل الداخلي، والتاكسي الكهربائي المعتمد على الطاقة الشمسية، ومدارس تعليم القيادة، ومراكز الفحص الفني للمركبات. وأكد الوزير أن هذه المشاريع تتميز بسرعة التنفيذ وجدواها الاقتصادية العالية.
وفي حديثه لقناة "الإخبارية السورية"، أوضح بدر أن الحكومة لا تسعى للاستدانة أو الحصول على قروض "تثقل كاهل البلاد" لتمويل مشاريع النقل. وأشار إلى أن الاستراتيجية الحكومية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء مالية جديدة.
وشدد على أن الإصلاح الشامل في قطاعي نقل الركاب والبضائع يمثل أولوية عاجلة قبل البدء في المشاريع الكبرى، مثل السكك الحديدية والمترو والمراكز اللوجستية.
مشاريع متوقفة
يذكر أن الحكومة السورية السابقة كانت قد أعلنت عن العديد من المشاريع في مجال النقل، والتي توقفت دون تنفيذ، بما في ذلك تأهيل الخط الحديدي الواصل بين دمشق والعاصمة الأردنية عمّان، الذي تم طرحه في عام 2018.
وأشار وزير النقل السوري إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة إحياء المشاريع المتوقفة، وعلى رأسها تأهيل الخط الحديدي الذي يربط بين دمشق وعمّان.
وكشف الوزير بدر أن الوزارة تتبنى منهجًا بعيد المدى يتمثل في إطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق وعمّان، بسرعة محددة وفقًا لخارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وقد ناقشت وزارة النقل مع وفد من غرفتي الصناعة والتجارة الأردنيتين إمكانية تشغيل الخط بشكل مشترك، من خلال خطة إسعافية تتضمن سحب القضبان من تفريعات غير مستخدمة، بتكلفة لا تتجاوز 4 ملايين دولار.
تقدر تكلفة هذا الخط في الجانب السوري بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديًا ما لم يتم دراسته ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والمملكة العربية السعودية. وتعمل وزارة النقل على الترويج لهذا المشروع أمام الجهات المانحة كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية باعتباره رافعة اقتصادية إقليمية وليس مجرد مشروع محلي، وفقًا لبدر.
أما مشروع "مترو دمشق"، فلا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها شركة "سيسترا" الفرنسية في عام 2011 بتمويل من البنك الدولي. وأشار الوزير إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
