ألقت الشرطة الألمانية القبض على خمسة مراهقين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة يمينية متطرفة كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مهاجرين ومعارضين سياسيين. العملية الأمنية شملت مداهمة 13 عقارًا في عدد من الولايات الألمانية، وفقًا لما أعلنه الادعاء الفيدرالي.
تشير التحقيقات إلى أن أربعة من الموقوفين، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي محلي. ووجهت إلى اثنين منهم تهم بالشروع في القتل وإضرام النار عمدًا.
وفقًا للمدعين العامين، فإن الجماعة المتطرفة التي تعرف بـ"الموجة الأخيرة من الدفاع" (LVW) تشكلت في أبريل 2024، وتتبنى أيديولوجيا تعتبر نفسها "الملاذ الأخير للدفاع عن الأمة الألمانية"، وتسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي في البلاد من خلال استهداف مراكز طالبي اللجوء والمنشآت المرتبطة باليسار السياسي.
وصفت وزيرة العدل الألمانية توقيف هؤلاء القاصرين بأنه "صادم"، مؤكدة أن "الإرهاب اليميني المتطرف لا يعرف عمرًا"، في تحذير من تنامي هذه الظاهرة في أوساط الشباب.
في تفاصيل أخرى كشفتها التحقيقات، أقدم اثنان من المشتبه بهم على إضرام النيران في مركز ثقافي شرقي البلاد، ونجا من الحريق بمحض الصدفة عدد من سكان المبنى. كما حاول مشتبه بهما آخران كسر نافذة منزل لطالبي اللجوء وإضرام النيران عبر استخدام ألعاب نارية، لكن محاولتهما باءت بالفشل. وخلال الحادثة نفسها، خطّ المهاجمان شعارات عنصرية على الجدران.
أفاد الادعاء بأن ثلاثة مشتبه بهم خططوا لاستهداف مركز لإيواء طالبي اللجوء، لكن الخطة أُحبِطت نتيجة توقيف اثنين منهم قبل تنفيذها.
تأتي هذه التطورات بعد أسبوع من حظر السلطات الألمانية مجموعة يمينية متطرفة أخرى تُعرف باسم "مملكة ألمانيا"، واعتقال أربعة من قادتها بتهمة تهديد الديمقراطية.
تعكس هذه القضايا تصاعدًا لافتًا في أعمال العنف ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في ألمانيا، إذ أشار تقرير سنوي صادر عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إلى ارتفاع بنسبة 17.2% في هذا النوع من الجرائم خلال العام الماضي.
وشكّلت هذه الجرائم جزءًا من زيادة أوسع في الجرائم ذات الدوافع السياسية، التي ارتفعت إلى 4107 حالات، بزيادة سنوية بلغت 15.3%.
