أفاد خبر عن توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. فما هي طبيعة هذه العقوبات، وكيف سينعكس رفعها على الاقتصاد السوري؟
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه لـ"الوطن" أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت منذ عام 2011، وتختلف عن العقوبات الأميركية في كونها أضيق نطاقاً وأكثر استهدافاً. فالعقوبات الأميركية تحظر جميع الصادرات الأميركية إلى سوريا باستثناءات محدودة كالدواء والغذاء، بينما تقيّد العقوبات الأوروبية فئات محددة من المنتجات.
وفيما يتعلق بالنظام المالي والمصارف، تفرض العقوبات الأميركية حظراً شاملاً على جميع المعاملات المالية مع سوريا، بينما تمنع العقوبات الأوروبية بعض المعاملات والتعامل مع مصارف محددة. وكانت العقوبات تُجدد سنوياً منذ عام 2011.
أشار الدكتور محمد إلى أن القيود الأوروبية شملت حظراً كاملاً على تقديم المساعدات للحكومة السورية، وحظر تصدير سلع معينة وتأمين خدمات مرتبطة بها. وقد تسبب ذلك بمشاكل في حظر الوقود ومشتقات الطاقة لمحركات معينة، ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من شحن الوقود أو التوسط لشرائه، حتى لو تم شراؤه من خارج الاتحاد.
وأضاف أن هذه القيود أثرت على توريد النفط ومشتقاته، مما انعكس على الاقتصاد والقطاع الصناعي. كما شملت العقوبات حظر بعض أنواع البرمجيات والمعدات المستخدمة في شبكات الاتصالات، والمعدات المطلوبة للصناعة والنفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، حظر تداول العملات الورقية والمعدنية لمصرف سوريا المركزي، ومنع طباعة العملات أو تزويد سوريا بأي عملة. كما مُنعت تجارة الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن هذه البنود سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد.
وفيما يخص الحوالات المالية، أوضح محمد أن هناك قيوداً مالية واستثمارية مشابهة للعقوبات الأميركية، شملت منع منح قروض من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ومنع افتتاح فروع للبنوك السورية في الاتحاد الأوروبي، وتجميد الودائع الموجودة في القطاع المصرفي السوري والمصرف المركزي في دول الاتحاد الأوروبي.
وختم بأن رفع هذه العقوبات سيجعل هذه الأمور متاحة، مما سينعكس إيجاباً على الحوالات المالية والتعاملات المصرفية.
محمد راكان مصطفى
