رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ودول الاتحاد.
أوضحت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن رفع هذه العقوبات، التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثل تحولاً نوعياً يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
أكدت الغرفة أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية، وفتح قنوات تمويل واستثمار تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
أشادت الغرفة في بيانها بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها بأن يشكل ذلك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر لما فيه خير سوريا وشعبها والمنطقة بأسرها.
