تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، على وضع اللمسات الأخيرة لحزمة من القوانين تهدف إلى إعادة هيكلة البيئة التنظيمية لسوق رأس المال، وفقًا لتصريحات نائب رئيس الهيئة شادي بيطار لـ"الشرق".
يشمل مشروع الإصلاح تحديث نظام التداول، وتحرير حركة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر تعليمات جديدة "قيد الدراسة العاجلة وستصدر قريبًا جدًا"، بهدف معالجة نقص السيولة وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار.
أدوات تمويلية وادخارية جديدة
تعتزم الهيئة إدخال صناديق الاستثمار، ومنصات التمويل الجماعي المخصَّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أسهم خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار بيطار إلى أن قانون الصكوك الإسلامية "قيد الإصدار" لتعزيز تنوع المنتجات المالية.
استقرار سعر الصرف أولوية حكومية
شدّد بيطار على أن تذبذب سعر صرف الليرة يؤثر في مجمل الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تضع استقرار العملة ضمن أولوياتها عبر إصلاحات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير.
انفتاح على الاستثمارات الخارجية
أكد نائب رئيس الهيئة أن سوريا "منفتحة على الاستثمارات العربية والأجنبية"، وكشف عن خطط لجولات خارجية تسعى إلى استقطاب مبادرات تسهم في تطوير سوق الأوراق المالية.
