أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إطلاق سراح العشرات من الموقوفين الذين تم القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة في محافظة اللاذقية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المفرج عنهم لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، تطلق سراح العشرات من الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال أحداث الساحل، ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء".
في التاسع من آذار/مارس الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة "للحفاظ على السلم الأهلي"، مكلفة بمهام من بينها "التواصل مع أهالي منطقة الساحل، والاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمنهم واستقرارهم".
يذكر أن السلطات السورية كانت قد أكدت مراراً على أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكات في بلدات الساحل السوري، التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
وشهدت بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها، قبل أشهر، مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل العشرات.
