في أعقاب التحولات التاريخية التي تشهدها سوريا، برزت دعوات ملحة موجهة إلى الحكومة السورية الجديدة لمعالجة واحدة من أثقل التركات التي خلّفها النظام السابق، وهي الرسوم الباهظة المفروضة على جوازات السفر السورية. وفي بيان صدر عنها، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصلاحات عاجلة وشاملة، واصفةً النظام الحالي بأنه انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية في حرية التنقل، وعبء مالي يفوق طاقة السوريين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية حادة.
تكاليف باهظة... وانفصال عن الواقع
يكشف هيكل الرسوم الحالي عن انفصال صارخ عن الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد. ففي الخارج، تصل تكلفة إصدار جواز السفر إلى 300 دولار أمريكي للخدمة العادية التي قد تستغرق 40 يوم عمل، وتقفز إلى 800 دولار للخدمة المستعجلة.
أما في الداخل، فالوضع لا يقل قسوة. إذ تبلغ تكلفة جواز السفر "الفوري" حوالي 2.1 مليون ليرة سورية (ما يعادل 200 دولار)، وهو مبلغ يتجاوز متوسط راتب موظف في القطاع المدني البالغ 2.16 مليون ليرة شهرياً (وفقاً لإحصاءات فبراير 2025). هذا يعني أن الحصول على وثيقة سفر أساسية قد يستهلك راتب شهر كامل أو أكثر، مما يضع الأسر أمام خيارات مستحيلة.
عبء اقتصادي وانتهاك للحقوق
تزداد فداحة الأزمة عند مقارنة هذه التكاليف بخطوط الفقر الرسمية، حيث يبلغ خط الفقر المطلق 2.54 مليون ليرة، بينما تتجاوز تكلفة المعيشة لأسرة من خمسة أفراد 9.1 مليون ليرة. بالنسبة لملايين السوريين الذين يعيشون تحت هذه الخطوط، فإن رسوم جواز السفر تمثل حاجزاً لا يمكن التغلب عليه، مما يحرمهم من حقهم في السفر للعلاج، أو التعليم، أو لم شمل أسرهم المشتتة.
ووصف البيان هذا الواقع بأنه "انتقاص مباشر من حق المواطن في البحث عن فرص حياة أفضل".
مفارقة دولية: الأغلى والأضعف
تكمن المفارقة المؤلمة في أن جواز السفر السوري يُصنّف حالياً كثاني أغلى جواز سفر في العالم، وفي الوقت نفسه، يُعد من بين أضعف الجوازات عالمياً.
وتشير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أن المعايير العالمية تقتضي ألا تتجاوز رسوم جوازات السفر 20 دولاراً أمريكياً، مع صلاحية تمتد من 6 إلى 10 سنوات، وهو ما يتناقض مع الواقع السوري الحالي.
في ضوء هذه الحقائق، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة إلى تبني حزمة إصلاحات فورية وجذرية، تشمل:
- 1. خفض فوري للرسوم: تحديد سقف أعلى لتكلفة الجواز العادي لا يتجاوز 50 دولاراً أمريكياً، و100 دولار للخدمات المستعجلة، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
- 2. تمديد صلاحية الجواز: زيادة مدة صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين، لتقليل أعباء التجديد المتكرر.
- 3. مكافحة الفساد: إطلاق بوابة إلكترونية شفافة وفعالة لحجز المواعيد، للقضاء على سوق السماسرة والوسطاء الذين يستغلون حاجة المواطنين.
- 4. إعفاء الفئات الأكثر ضعفاً: توفير جوازات سفر مجانية أو بأسعار رمزية للاجئين، والنازحين، والطلاب، والأسر التي تعيش تحت خط الفقر.
- 5. تحسين آلية الإصدار: توحيد مدة إنجاز المعاملات وإنهاء التأخيرات المتعمدة التي تدفع المواطنين قسراً نحو الخيارات الأعلى تكلفة.
ويختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات لا تمثل مجرد تعديلات إدارية، بل هي خطوة ضرورية لاستعادة كرامة المواطن السوري وحقوقه الأساسية، وطي صفحة من صفحات الظلم الذي عانى منه طويلاً. زمان الوصل
