أعادت الحكومة السورية افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، بعد توقفه لنحو 6 أشهر، في انطلاقة جديدة تهدف لمنحه دورا رئيسيا بعد إهماله لعقود.
قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن الخطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية، وجاءت عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.
الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي أوضح أن سوق الأوراق المالية يعبر عن حجم الاقتصاد، والافتتاح يعكس استعادة الاقتصاد بأسس صحيحة، كأداة لبناء الاقتصاد السوري، تضبط أسعار الأسهم والسندات وأذونات الخزينة.
أشار برنية إلى أن السوق ستعمل بـ3 جلسات تداول أسبوعيا في المرحلة الأولى، مع خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية، معتبرا ذلك "رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش".
قضيماتي أضاف أن الاستثمارات الأجنبية قد تسهم في حركة جديدة للسوق، وتلعب دورا كبيرا في الاقتصاد السوري.
لماذا كان سوق الأوراق مُغيبا؟
أكد برنية أن بورصة دمشق ستكون "شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري"، مع تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز التوعية المالية.
قضيماتي أوضح أن العمليات الضخمة كانت تتم بالإكراه أو من خلال حيتان تابعين للنظام السابق، دون شفافية أو سوق حرة، ومحصورة بأركان النظام.
وأضاف: "لم يكن من الممكن أن يدخل السوق أشخاص غير معروفين أو تابعين للنظام الساقط، حتى أذونات الخزينة كان يتم بيعها خارج نطاق السوق وتتم باتفاقيات بالإكراه، فلذلك كان سوق الأورواق المالية في دمشق مغيبا، مثل تغييب دور بقية القطاعات بما في ذلك المصرف المركزي فقد كان مغيبا تماما".
أما بالنسبة للعلاقة بنظام الحوالات العالمي "فلا نستطيع القول بأنه سيكون له دور مباشر في تحريك سوق دمشق للأوراق المالية لأنه يحتاج إلى فترة زمنية لإعادة هيكلة وصياغة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسوق وجميع الشروط المتعلقة بإدراج الشركات إن كانت محلية أو عالمية في السوق، ونحتاج إلى وقت لربطها بالسوق العالمية بسبب الممارسات التي كانت أيام النظام والعقوبات التي كانت مفروضة".
ولفت قضيماتي إلى الحاجة لدورات توعوية أو مؤتمرات.
ودعا برنية المستثمرين العرب والأجانب للاستفادة من الفرص الجديدة في سوريا، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار.
