تشهد الحدود الأردنية السورية نشاطاً ملحوظاً في حركة الشاحنات التي تنقل البضائع والمنتجات في كلا الاتجاهين، وذلك بعد تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق بين البلدين.
أفادت تقارير محلية بزيادة حركة الشاحنات من الأردن إلى سوريا. وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، بعد زيارته إلى دمشق مع وفد تجاري، إلى ضرورة مراجعة قوائم السلع التي حظرت الحكومة الأردنية استيرادها من سوريا.
لم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ستلغي الحظر المفروض على استيراد حوالي 2000 سلعة ومنتج من السوق السورية.
وقد تلقت الوفود الأردنية الزائرة لدمشق طلباً مباشراً بهذا الخصوص، خاصة خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا.
سبق ذلك قرار وزير الداخلية الأردني بالسماح للأردنيين بزيارة سوريا براً بعد حظر استمر لسنوات.
من الجانب السوري، تم تقديم عدة طلبات، أهمها تخفيف حدة عمليات تفتيش شاحنات البضائع السورية المتجهة إلى الأردن. ويتوقع خبراء في القطاع تعاوناً بين الجانبين لوضع بروتوكول تفتيش أسرع وأكثر دقة لتجنب تعطيل البضائع والشاحنات.
تم إبلاغ الجانب السوري بأن بروتوكول التفتيش الأردني يأتي نتيجة لحرب المخدرات التي كانت تشنها أطراف في النظام السوري السابق على الأراضي الأردنية. وطُلب من قطاعات دمشق التحلي بالصبر لحين انتهاء مخاوف تهريب المخدرات، التي تراجعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.
أبلغت لجان أردنية السلطات السورية بضبط مخدرات في شاحنات خضار وفواكه، وشحنات ألعاب ومواد زراعية، مما يستدعي المزيد من الوقت لحين وفاء الطرف السوري بالتزاماته الأمنية الحدودية.
يبدو أن البروتوكولات التي ينفذها الطرفان تساهم في تخفيف حدة الخلافات، في ظل غطاء سياسي من الدولتين، بعد إحالة الاتفاقيات والخلافات والبروتوكولات إلى آلية تنسيق محددة تتبع المجلس الأعلى الثنائي للتنسيق.
يُنظر إلى هذا المجلس حالياً باعتباره إنجازاً، وقد أثنى عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصياً في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري.
زيادة عبور الشاحنات في كلا الاتجاهين وتشكيل فرق جمركية، وفق سيناريو إداري حديث، خطوة ملموسة تعيد الأضواء إلى المعابر الحدودية الرئيسية بين سوريا والأردن.
