يجتمع اليوم الاثنين في الأمم المتحدة عشرات الوزراء لحضور مؤتمر يهدف إلى إحياء جهود التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد أن كان مؤجلاً. ومع ذلك، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما لهذا المؤتمر.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، قد قررت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في عام 2025، إلا أنه تم تأجيله في حزيران/يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. يُذكر أن المؤتمر يتم بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية.
يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.
وفي حديث لصحيفة “لا تريبيون ديمانش” نُشر أمس، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار بأنّه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في أيلول خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف بارو: “سنطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحا وحزما يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر”، متوقعاً أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتطالب بنزع سلاحها.
يأتي هذا المؤتمر في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 22 شهراً بين إسرائيل وحركة “حماس”. وكانت الحرب قد اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم نفذته “حماس” على جنوب إسرائيل، والذي أدى وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة. وتشير السلطات الصحية في غزة إلى أن الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل عقب هجوم “حماس” أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 60 ألف فلسطيني.
من جهته، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه “هدية لحماس، التي تواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة”. وأضاف المتحدث أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها “لن تدعم أي إجراءات تقوض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع”.
وبدوره، قال جوناثان هارونوف، المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر “الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة حماس وإعادة جميع الرهائن المتبقين”.
تؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة.
وفي أيار/مايو من العام الماضي، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى “إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”. وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض تسعة فقط.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار