وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه. وقد صوّت لصالح المشروع 31 نائباً مقابل 23 صوتاً ضده.
المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحمل عنوان "قانون محاسبة العقوبات على سوريا". ويهدف القانون، وفقاً لصحيفة "ذا هيل"، إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة على سوريا، وتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط متعلقة بحقوق الإنسان تمهيداً لرفع العقوبات بشكل دائم.
يتضمن المشروع تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى سنتين، مع شرط إنهاء القانون بالكامل إذا التزمت الحكومة السورية بهذه الشروط لمدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029. كما يلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التسهيلات التي منحت لمصرف سوريا المركزي.
أوضح النائب مايكل لولر أن المشروع يركز على حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة المخدرات وخاصة "الكبتاغون"، ضمن إطار مراجعة الإجراءات التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات.
على الرغم من إقرار المشروع في لجنة الخدمات المالية، فإنه لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل إضافية، منها مراجعة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والتصويت النهائي في المجلس والكونغرس قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
من جهته، أشار النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى وجود نقاشات متعددة حول أفضل مسار لتعديل العقوبات، لكنه لم يوضح موقفه بشأن إلغائها بالكامل أو تخفيفها تدريجياً، في ظل انقسامات واضحة ظهرت خلال جلسة اللجنة.
أما السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فأكد دعمه لتمديد العقوبات لفترة ستة أشهر فقط، مع حرصه على التعامل بحذر مع الحكومة السورية. وقال: "سواء أُلغيت العقوبات بشكل كامل أو تدريجي، القرار يعود للرئيس"، مضيفاً أنه يرغب في منح سوريا فرصة، لكنه يشدد على ضرورة التحلي بالحذر في هذا المسار.
وتابع ريش: "تمديد الإعفاءات لفترة إضافية يوفر الأدوات اللازمة لتخفيف مخاوف المستثمرين المتعلقة بعدم وضوح مستقبل العقوبات".
يُذكر أن اللجان المختصة في مجلس النواب ناقشت في 22 يوليو الجاري مشروع القانون الذي يقترح تعديلات على "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات على سوريا، مع التركيز على وضع شروط لرفع العقوبات دون إلغائها تماماً.
أثر برس