الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء اختطاف نساء وفتيات من الطائفة العلوية في سوريا

أعرب خبراء أمميون، في بيان صادر من جنيف بتاريخ 23 تموز، عن قلقهم البالغ إزاء ورود تقارير عن عمليات اختطاف واختفاء قسري وعنف قائم على النوع الاجتماعي استهدفت نساء وفتيات، خاصة من الطائفة العلوية في سوريا، منذ شباط الماضي.

وفقًا للبيان، تلقى الخبراء تقارير عن اختطاف 38 امرأة وفتاة علوية تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا في محافظات مختلفة، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وحلب، منذ آذار 2025 وحتى الآن. وقد اختُطفن في وضح النهار أثناء توجههن إلى المدرسة أو زيارة أقاربهن أو حتى في منازلهن، بحسب البيان.

أشار البيان إلى أن بعض الأسر تلقت تهديدات ومُنعت من مواصلة التحقيقات أو التحدث علنًا. ويرى الخبراء أن نمط الانتهاكات، الذي شمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والتهديدات والزواج القسري للقاصرات، في ظل غياب استجابة فعالة من الحكومة السورية المؤقتة، يشير إلى حملة تستهدف النساء والفتيات العلويات على أسس متعددة.

اعتبر الخبراء أنه لا يمكن استبعاد تعرض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاز، على الرغم من صعوبة التحقق من حوادث العنف الجنسي بسبب غياب آليات الإبلاغ الآمنة والمراعية للناجين، معربين عن قلقهم الخاص من تقارير متعلقة بزواج قسري للأطفال.

أفاد الخبراء بأن الحكومة السورية المؤقتة لم تُجرِ تحقيقات "نزيهة" وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، إذ امتنعت في عدد من الحالات عن تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات، مما يزيد من معاناة الضحايا وأسرهم ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.

وفقًا للتقرير، تعكس هذه الحالات نمطًا أوسع من العنف ضد مجموعات مختلفة من النساء والفتيات في سوريا، وهو ما تفاقم بسبب انعدام الأمن والتفتت الاجتماعي وتآكل مؤسسات سيادة القانون. وأفادت التقارير بتورط جهات أمنية أو أفراد تابعين لمؤسسات الحكومة السورية الانتقالية.

دعا الخبراء السلطات، بموجب القانون الدولي، إلى الالتزام بحماية جميع النساء والفتيات من العنف، وتوفير سبل انتصاف فعالة، وضمان الوصول إلى العدالة والحماية والمساعدة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي. ولفت الخبراء إلى أن استهداف نساء وفتيات الأقليات، على وجه الخصوص، يُظهر أنهن معرضات بشكل خاص لخطر العنف، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

ذكّر الخبراء الحكومة السورية بالتزامها بالبحث عن المختفين، مطالبين الحكومة بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في هذه الادعاءات، وتحديد هوية الجناة ومحاكمتهم، وضمان سلامة الناجين وإعادة تأهيلهم، إلى جانب إنشاء قنوات إبلاغ آمنة ومراعية للفوارق بين الجنسين، وتعيين محققات.

في ختام التقرير، دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة المؤقتة إلى إنهاء هذا النمط من العنف واستعادة الثقة في نظام العدالة، مؤكدين تواصلهم مع الحكومة السورية بشأن هذه المسائل.

لجنة التحقيق تنفي الخطف

في المقابل، نفى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في 22 تموز، خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، حالات خطف لفتيات من الساحل السوري، على خلفية الانتهاكات التي شهدها الساحل في آذار الماضي.

وقال العنزي إن اللجنة استمعت إلى 948 إفادة وإحاطة من عشرات المسؤولين، واجتمعت مع مئات ضحايا الانتهاكات، ولم تتلق أي بلاغ عن حالة خطف لفتيات "لا شفهي ولا كتابي". وأشار إلى أن هناك مصادر صحفية تحدثت عن مصير بعض الفتيات اللاتي زُعم أنه تم خطفهن، مما يخرج عن اختصاص اللجنة.

أوضح العنزي أن حالات الخطف قد تكون جنائية أو اجتماعية يعتاد عليها السوريون. كما أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث الساحل، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة تبلغت بعودة بعض النساء المخطوفات، وهي حوادث جنائية يجب التصدي لها.