أعلنت دمشق رفضها القاطع لوضع أي شروط مسبقة للحوار مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في ظل تقارير تشير إلى وجود عقبات تعترض مسار التفاوض بين الطرفين. وأكد مصدر حكومي لـ"الإخبارية" الرسمية أن الدولة السورية لن تقبل بأي شكل من أشكال الخطاب الذي يعتمد على التهديد أو يفرض شروطًا تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية.
وشدد المصدر على أن "الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي". وأضاف أن الحديث عن "رفض تسليم السلاح" و"التمسك بتشكيل كتلة عسكرية" يعتبر طرحًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد، ومع أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، في آذار الماضي. وأكد أن أي محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة في كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية هو مسار يؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام وليس إلى حل وطني شامل.
كما أشار المصدر إلى أن استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق.
اجتماع مؤجل
من جهة أخرى، صرح ممثل "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، في فرنسا، كريم قمر، لوكالة "هاوار"، المقربة من "قسد"، بأن اللقاء الذي كان مقررًا بين ممثلي "الإدارة" ومسؤولي الحكومة الانتقالية في سوريا قد تم تأجيله، دون الإفصاح عن الأسباب أو تحديد موعد جديد. وأشار قمر إلى أن وفد "الإدارة الذاتية" لم يصل إلى فرنسا بعد.
وكانت "قناة روناهي" قد أفادت في 23 من تموز بأن قائد "قسد"، مظلوم عبدي، ووفدًا يضم ممثلين عن شمال شرقي سوريا، سيتوجهون خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الفرنسية باريس، تمهيدًا لاجتماع مع وفد من الحكومة الانتقالية في سوريا، وذلك بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، وبرعاية مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
اجتماعات سابقة
يذكر أن وفدًا من الحكومة السورية ووفدًا من "قسد" قد اجتمعا في 1 من حزيران الماضي، حيث تم التوافق على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي. واتفق الجانبان على السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، بحسب تصريحات عضو اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع "قسد"، العميد زياد العايش لـ"سانا".
كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة. وجرى التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي، حسبما أضافه العايش. وأكد الطرفان التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.